فوض المجلس الجماعي لمدينة طنجة اليوم الإثنين خلال الدورة الإستثنائية، عمدة مدينة البشير العبدلاوي للدفاع عن المتضررين من مشروع تصميم التهيئة، وذلك بعد الموافقة على جميع التعرضات التي قام بها المتضررون من مشروع تصميم التهيئة الجديد، وكذا الملاحظات والمقترحات التي قام بها مجالس المقاطعات ومختلف الهيئات والفاعلين والشركاء، وتقرير اللجنة التعمير وإعداد التراب. وأكدت نائبة رئيس المجلس الجماعي كريمة أفيلال، أن عملية البحث العلني التي أشرفت عليها الجماعة مرت في أجواء إيجابية ولقيت استحسانا من الجميع، حيث وصلت الملاحظات التي سجلها المواطنون وهيئات المجتمع المدني في حدود 3290 ملاحظة، وهو أقل بكثير مما سجل على المشروع السابق. وأضافت أفيلال، أنه تم الإستجابة لحوالي 45 في المئة أثناء عملية البحث العلني، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات من الصعب اتخاذ فيها قرار وتخص المناطق غير القابلة للبناء والبالغة ل700 حالة. وأشارت المتحدثة ذاتها، أن المشروع الجديد تم التراجع من خلاله على العديد من المكتسبات في المساحة الدنيا، مؤكدة على عدم تراجع الجماعة هذا المكتسب لإن أغلب المواطنين يتوفرون على مساحات مترواحة بين 50 متر مربع و 80 متر مربع، حيث اقترحت الجماعة تخصيص تنطيق B0 لحل مشاكل هذه الفئة. أفيلال وأثناء تقديمها لعرضها أمام المجلس الجماعي، أكدت على ضرورة تفادي إعادة برمجة المرافق في عقارات كان مخصصة لنفس العقار، مطالبة في نفس السياق إلى عدم تجاوز نسبة 30 في المئة من مساحة العقار عند برمجة المرافق العمومية. وفي ذات السياق أوصت لجنة التعمير وإعداد التراب من خلال تقريرها الذي تم التصويت غليه اليوم،بالموافقة إجمالا على ملاجظات العموم التي لها علاقة بالعدالة العقارية والعدالة المجالية،وطالبت لمجلس لإعطاء رئيس المجلس البشير العبدلاوي الصلاحية أثناء تمثيل المجلس في اللجنة المركزية للدفاع عن حقوق المواطنين، والمصادقة على ملاحظات الجماعة التي تضمنت أيضا ملاحظات مجالس المقاطعة، وحماية المناطق الغابوية بطنجة. وبخصوص موقف المعارضة، قال حسن السملالي، أن المشروع لم يرقى لطموحات الساكنة لإنه توفر على أخطاء بالجملة عبرنا عليها إبانها في الدورة الأولى لتصميم التهيئة السنة الماضية، مشيرا إلى أن المشروع الجديد مجموعة من الهفوات، وذلك راجع لجهة المكلفة بإعداد هذا التصميم ( مكتب الدراسات والوكالة الحضرية لطنجة) التي لم تكلف نفسها عناء الإنتقال إلى مناطق مدينة طنجة ودراستها في عين المكان، واقتصارها على بعض الصور الفوتوغرافية. وأضاف السملالي ، أن هذه فرق المعارضة صوتت بالإمتناع عن هذه التي الوثيقة ما زالت تحتاج إلى دراسة لإنها تتوفر على مجموعة من الهفوات التي يجب تداركها. أما مدير الوكالة الحضرية لطنجة، فقد ركز أثناء مداخلته على مساحة تصميم التهيئة الذي يناهز 17000 هكتار والتي كانت في 3290 تعرض، مما يناهز تعرض على كل 5 هكتارات، مضيفا أن مقارنة مع البحث العلني 2016 فإن نسبة التعرضات لسنة 2017 تمثل 55 في المئة. وأضاف المدير، أن الوكالة ستتسلم تعرضات المواطنين ورأي الجماعة الذي سيعرض على اللجنة المركزية التي تتكون من ممثل الجماعة ومدير الوكالة الحضرية وممثل الولاية والمفتيشة الجهوية للتعمير وممثل وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، للنظر في هذه التعرضات وذلك في حدود سنة 2018.
