دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بطنجة حول تدبير المحاكم

نظمت وزارة العدل، بتعاون مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة وبشراكة مع المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، يومي الثلاثاء والأربعاء بطنجة، دورة تكوينية حول تقنيات الإدارة والوسائل الحديثة لتدبير المحاكم .
وشارك في هذه الدورة التكوينية مسؤولون قضائيون (رؤساء المحاكم، وكلاء الملك، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المدراء الفرعيون الاقليميون) بمحاكم جهة الشمال، التابعة للدوائر القضائية بكل من طنجة وتطوان والحسيمة والناظور ووجدة وتازة وفاس ومكناس .
وتمحورت أشغال الوحدة التكوينية بطنجة حول تنظيم المحكمة ودور رؤساء المحاكم، وتوزيع الادوار في تدبير المحاكم، عبر استعراض التجارب الفرنسية والسويسرية والبلجيكية، بينما تجري بالتزامن بمدينة الجديدة دورة تكوينية ثانية حول تدبير الموارد البشرية، وأخرى ثالثة بأكادير حول التدبير المالي والتدبير العقاري والأمن والتواصل .
وأكد عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الأهداف العامة لهذه الدورات التكوينية تتمثل في تمكين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة من الأدوات الحديثة للتدبير والتنظيم القضائي .
وأشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أولى عناية خاصة لموضوع الإدارة القضائية، موضحا أن وزارة العدل، ووعيا منها بأهمية الموضوع، تنظم هذه الدورات التكوينية بحضور مسؤولين قضائيين كبار من فرنسا وبلجيكا وسويسرا، لتبادل وجهات النظر والتجارب مع نظرائهم المغاربة .
واعتبر أن المغرب يشهد اليوم "إعادة هيكلة التنظيم القضائي على أسس عصرية حديثة تتلاءم مع مختلف المعايير الدولية ".
من جانبه، أبرز باتريس دافوست، عن المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، أن هذه الدورة التكوينية تأتي في سياق التعاون بين المغرب واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، موضحا أن هذا اللقاء يمثل مناسبة لتذكير المسؤولين القضائيين، بأوروبا كما بالمغرب، بمجموعة من تقنيات التدبير والإدارة الحديثة، وحث رؤساء المحاكم والوكلاء على مزيد من الانخراط في هذا النسق التدبيري .
وأشار إلى أن "التنظيم القضائي بالمغرب، يشهد تحولا عميقا من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونقل رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ".
من جانبه، ذكر سيدريك فيسارت دي بوكارمي، مدير مصلحة دعم مجلس النيابة العامة ببروكسيل، أن الهدف من هذه الدورات التكوينية يتمثل في "تقاسم التجارب، إذ أن للقضاة، الأوروبيين أو من البلدان القريبة كالمغرب، تطلعات لامتلاك آليات تدبير المحاكم"، معربا عن اعتقاده " بأننا سنكون أكثر فعالية في حال استعمال تقنيات التدبير الجديدة، والتي تسمح للعدالة بأن تكون أكثر سرعة وفعالية في خدمة المواطن ".
وتابع أن المواطنين ،الذين يجهل جلهم كيفية اشتغال العدالة ، ينتظرون من "المحاكم أحكاما جيدة وفي آجال قصيرة"، موضحا أن التدبير والإدارة الجيدة يقدمان "حلولا لهذا النوع من الانتظارات لدى المواطنين ".
وتندرج هذه الدورة التكوينية، الموزعة على ثلاث وحدات بطنجة والجديدة وأكادير، في إطار تفعيل مضامين برنامج التعاون المشترك بين وزارة العدل واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة برسم سنة 2017، في شقه المتعلق بالتكوين لفائدة المسؤولين القضائيين .
ومن المرتقب أن تنعقد المرحلة الثانية من هذه الدورة التكوينية في 8 و 9 نونبر المقبل، والمرحلة الثالثة والأخيرة يومي 12 و 13 دجنبر .