لماذا تراجعت "معارضة مجلس طنجة" عن تقرير يتهم السلطة بالإنفراد بأسواق القرب؟

تفاجأ العديد من المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، لموقف فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لطنجة بعد تراجعهم عن تقرير للجنة المرافق العمومية والخدمات التي يترأسها محمد الغزواني الغيلاني، كان يعرف العديد من النقاط التي تدفع من أجل التحقيق في الخروقات والإختلالات التي عرفتها عملية توزيع دكاكين أسواق القرب.
وحسب مصادر حضرت لاجتماع اللجنة المعنية التي نوقش فيها موضوع أسواق القرب، فإن أعضاء هذه اللجنة من فرق المعارضة اتفقوا في اجتماعهم الأول بخصوص هذا الموضوع عن العديد من النقاط التي تصب في مصلحة متضرري أسواق القرب، من خلال اقتراح تأسيس لجنة مختلطة بين السلطات المحلية وجماعة طنجة من أجل الدقيق في لوائح المستفيدين من أسواق القرب بطنجة.
وتوصل"شمالي" بنسخة من التقرير الأول للجنة المرافق العمومية والخدمات حيث تضمن اقتراحات مهمة للمتضررين من بينها تشكيل لجنة اقليمية مختلطة لمراجعة ملفات المستفيدين ودراسة الشكايات والتظلمات الواردة على المجلس لإنصاف المتضررين الحقيقيين.
وحملت اللجنة في تقريرها الأول الذي تراجعت عنه المعارضة، مسؤولية الاستفادات للسلطات المحلية من خلال اعترافها بتغييب الجماعة عند عملية الإحصاء، وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار الاحصاءات السابقة، مضيفا أن المعايير المعتمدة للاستفادة كانت أحادية وغير معلنة وتفتقر للدقة.
وأكد تقرير اللجنة الذي كان من المحتمل أن يصادق عليه مجلس جماعة طنجة، لو لا تراجع فرق المعارضة، إلى عدم وجود ارتباط قانوني بين الجماعة والمستفيدين عبر دفاتر الشروط والتحملات التي تضمن استمرارية هذه الأسواق من جهة وحق الجماعة من جهة أخرى بالإضافة إلى أن شواهد الإستفادة تم توقيعها من طرف السلطات والجمعيات كما تم ربط الأسواق بالماء والكهرباء بأمر من السلطة دون احترام الاجراءات القانونية المنظمة لذلك.
وحول هذا التراجع الذي أقدمت عليه فرق المعارضة بمجلس جماعة طنجة عن تقرير اللجنة الأول الذي سيربك السلطات المحلية بالمدينة، قال متتبع للشأن المحلي بطنجة إن التراجع يأتي بعد ضغوط كبيرة مورست على أعضاء هذه اللجنة المنتمين للمعارضة حتى لا تعطى الفرصة للمجلس من أجل المصادقة على هذه النقاط التي تحمل المسؤولية بوضوح للسلطات المحلية بطنجة التي أشرفت على عملية توزيع دكاكين أسواق القرب.
وأضاف المصدر ذاته، أن هرولة أعضاء اللجنة المنتمين للمعارضة لحضور هذه اللجنة بكثافة من أجل التراجع عن ما اتفق حوله في الاجتماع الأول، يفقد الثقة في المنتخبين الذين صوتت عليهم الساكنة من أجل الدفاع عن مصالحم والترافع حول مشاكلهم.
يشار إلى أن رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، محمد الغيلاني الغزواني كان قد حمل المسؤولية لجماعة طنجة بخصوص الاختلالات التي عرفتها أسواق القرب في تدخل له أمس الأربعاء بالدروة العادية.
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)
* انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
*
مرتبط