أيام تجارية تراهن على تاجر مهني شريك في تنمية "جهة طنجة"

"تحقيق الإشعاع التجاري والبحث عن آليات جديدة لتمويل النشاط التجاري"، تحت هذا العنوان العريض، رفعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الجمعة، الستار عن فعاليات الدورة العاشرة للأيام التجارية، التي تسعى إلى جعل التاجر شريكا رئيسيا في التنمية المستدامة، تبعا للشعار الذي تحمله فعاليات هذه التظاهرة.
وتندرج هذه الأيام التجارية، المنظمة بشراكة مع الجماعة الحضرية لطنجة ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في إطار دور الغرفة في تنشيط الحركة التجارية وتكثيف التواصل بين مختلف المتدخلين في الشأن التجاري الجهوي وبين التجار والجمعيات المهنية، وكذا خلق رواج تجاري بمختلف مناطق الجهة، والمساعدة على مزيد من تنظيم التجارة بها.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، خلال أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية الاقتصادية، أن الأيام التجارية الجهوية، الذي اعتمدتها غرفة تطوان في السابق، تعد موعدا سنويا لتحريك الدورة التجارية. مسجلا أن القطاع التجاري بمختلف مدن وأقاليم الجهة "يعاني نوعا من الركود بسبب الظرفية الاقتصادية، وغياب التأهيل الفعلي للقطاع ولمختلف الأنماط التجارية".
أبرز مورو، في هذا الإطار، أن الشراكة القائمة بين الغرفة والجماعة الحضرية لطنجة الرامية إلى بحث سبل معالجة قضايا القطاع التجاري خصوصا تخفيف العبء الضريبي، مشيرا إلى أن القرار الجبائي الجديد الذي تبنته مؤخرا الجماعة الحضرية "يقتضي إعادة النظر من أجل إقامة عدالة جبائية مقابل عدالة تجارية لمساعدة التجار الذين يوجدون على حافة الإفلاس لإعادة الإشعاع التجاري للجهة". .
من جهة أخرى، أكد أن طغيان القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المتكافئة يساهمان في تراجع النشاط التجاري، داعيا إلى تضافر جهود الجميع للحد من تنامي القطاع غير المهيكل وإدماجه في النسيج الاقتصادية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والوطني.
وفي هذا السياق، استعرض مورو مختلف المبادرات التي قامت بها الغرفة لتعزيز القرب من المهنيين التي انطلقت من طنجة والتي سيتم تعميمها لاحقا لتشمل كلا من تطوان والحسيمة وباقي مدن الجهة، مضيفا أن الغرفة ستطلق في السنة المقبلة خدمات جديدة من بينها منتوجات المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية، والشهادة السلبية، وكذا خدمات الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب خلق مركز استكمال تكوين التاجر.
من جانبه، أكد عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، أن هذه التظاهرة يتم تنظيمها لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها جهة الشمال بصفة عامة ومدينة طنجة بصفة خاصة مع إطلاق عدة مشاريع التنمية الهيكلية، والرامية إلى استعادة ثقة التاجر كفاعل مركزي للتنمية.
وأشار العبدلاوي، إلى استعداد الجماعة الحضرية لطنجة، للانخراط في مشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمجالات الضريبية وتأهيل أسواق القرب.
من جهته، أشاد المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بطنجة، حفيظ شقرا، بهذه المبادرة الاقتصادية الهامة التي تندرج في إطار تنشيط الحركة التجارية بالجهة ودعم صغار التجار وتشجيع الابتكار والإبداع في القطاع، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في مواجهة العلامات التجارية العالمية التي تعمل بالجهة.
وكان هذا الاجتماع مناسبة لتقديم التدابير العملية إلى التجار من أجل الترويج للمنتجات والخدمات وتعزيز التواصل مع الزبناء.
ويتضمن برنامج الأيام الجهوية، التي ستمتد إلى غاية 31 يناير القادم، تنظيم أيام دراسية ومحاضرات في مختلف مدن الجهة حول عدة مواضيع من بينها "الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة"، و"التصريح الالكتروني بالضرائب"، و"الرواج الاقتصادي وتعزيز جاذبية المدن"، و"التجارة الإلكترونية"، و"المرأة المقاولة والاقتصاد التضامني"، و"تغير المناخ .. التحديات والآفاق"، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية للتجار وتكريم بعض الفاعلين التجاريين.