أمحجور : الديمقراطية في تدبير الشأن العام أمر أساسي.. وطنجة تحتاج لأكثر من 700 مليون درهم

اعتبر محمد أمحجور، نائب عمدة مدينة طنجة، أنه من غير الممكن أن ننتظر من المغرب البلد الذي ليست لديه ثروات كبيرة، أن يخلق نموذجا تنمويا مثل النموذج الصيني، يبتدأ ببناء النموذج التنموي قبل تأسيس الديمقراطية، معتبرا أن المعطى الديمقراطي في تدبير الشأن العام هو أمر أساسي .
عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي كان يتحدث في ندوة نظمها التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى تحت عنوان” أي مساهمة للمدن المغربية الكبرى في النموذج التنموي في ظل الصعوبات المالية التي تعيشها” بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أردف أن تحقيق الديمقراطية تلزمه بالموازاة معها أن تتوفر نخبة سياسية قادرة على خلق الثروة، معتبرا أن تاريخ المغرب لم يعرف نخبة سياسية من هذه الطينة بعد، وافتقر لسياسيين قادرين على الإبداع.
أمحجور وفي حديثه عن مدينة طنجة، اعتبر أن ما وقع بالمدينة بعد سنوات من التهميش، وما عرفته من مشاريع وتحولات دفعت المدينة للأمام بقوة، صاحبه ارتفاع كبير في احتياجات المدينة المادية، وهو الأمر الذي لم ينتبه له السياسيون خلال الفترة الأولى من هذه المشاريع.
وقدم أمحجور أمثلة في الموضوع، حيث أوضح أن تدبير قطاع النظافة لم يكن يكلف الجماعة أزيد من 50 مليون درهم في السنة، فيما يكلف حاليا أزيد من 200 مليون، وأيضا فيما يخص المساحات الخضراء التي لم تكن تعرفها المدينة، حيث تعتبر تكلفتها حاليا حوالي 50 مليون درهم في السنة.
المتدخل عرج في حديثه على التكاليف التي كان المجلس الجماعي يحتاجها لتسيير المدينة، مشير إلى أنه بين 2008 و2015 كانت تكلفة تسيير المدينة تقدر بحوالي 500 مليون درهم سنويا، فيما أصبحت في الوقت الحالي تفوق 700 مليون درهم، وهو ما يجعل الجماعة في حالة عجز سنوي يصل ل150 مليون.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لطنجة، أن تطوير وتحسين الجماعة، يقتضي أن تتوفر المدينة على فائض مهم في ميزانيتها، وهو الأمر الذي لا تستطيع أن توفره حاليا، مضيفا إلى أن حل مشكل مدار “تريال أطلس” الذي يعرف اختناقا مروريا يوميا، يقدر ب50 مليون، وهو الرقم الذي لم تحققه طنجة كفائض طوال تاريخها.