للإستقراء والتحليل ؛وبحكم المعطيات ؛استسمح افتراض جماعة أقايغان طاطا كعينة مجالية للجماعات الترابية التي تتعامل معها وكالة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لاقاليم الجنوب بجهة كلميمالسمارة . بتاريخ 20/3/2014 . قدّم ملف هذه الجماعة للتداول باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمقر العمالة بطاطا.بهدف المصادقة والموافقة على اتفاقية الشراكة.التي تتضمن مشاريع بئر الماء الصالح للشرب وربط دواويربطرق.الشراكة تهدف إلى شريك ثالث في شخص التنمية البشرية بالإقليم.وحين عرض طلب ومضمون الإتفاقية أمام أنظار اللجنة الإقليمية. ساد ارتباك لكون المشاريع المقترحة لم تحضى على الأقل برأي المصلحة الخارجية المعنية سواء فيما يخص الطرق أو فيما يخص الماء(جميع اللجن المحلية استدعت المصالح المعنية بالمشاريع إلا جماعة أقايغان.مايوحي بأن التداول أعرج خاصة وأن العامل الجديد يفترض فيه اعتماد مقاربة ومنهجية إشراك رجال السلطة والمصالح الخارجية وكل من يرى فيه الإفادة في مداولات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية. وفي السابق هناك افتراض تأجيل الوكالة لتنفيذ مشروع تهيئة مركز جماعة أقايغان منذ 2007 إلى زمن تمكن الرئيس الحالي من الرئاسة وكان ذلك 2010. كما أن اتفاقية شراكة طريق لكصور وإداولسطان ،لم يحدث التداول في شأنها في مجلس الجماعة المعنية.لكن لما عرف السبب بطل العجب! حيث. استطاع رئيس الجماعة المعنية انتزاع مدخلين"Rocades" لدواره :مدخل يمر من باب داره بأمتار تفوق 200م طولا على 10 عرضا( وحين الإستفسار تكون الإجابة بأن هذا الشطر غبر متضمن في هذا المشروع ،فلعمري من أين أوتي بتمويله؟.ومدخل رئيسي للمرور إلى دوار إسرغين .بل الأمر تعدى ذلك إلى بتر 300 متر من ما يسمى الشطر الثاني لإداولسطان لترضية مدخل آخر بدوار بتسكموضين ومدخل بدوار أكادير إسرغين وكأن مالية الدولة على شكل بيسري "أوحانوت للصرف" حسب الأهواء والميولات. هذا من حيث قاعدة المعطيات .أما من حيث المبدأ فمجال الجماعة المعنية مرجل يغلي بخصاصات وبياضات توحي بأنها أولويات :من تجهيزات سوسيوثقافية وسوسيورياضية ومكتبية اجتماعية لاسبيل للإسهاب في تشريحها..وإذا نظرنا إلى مرافعة الجماعة المعنية غير المسنودة استراتيجيا وحتى رقميا وماليا.خاصة مغالطة فائض التدبير المالي لسنة 2013 .الذي من المفترض تأسيس شراكة( الوكالة والجماعة والتنمية البشرية) على أساسه إن لم يتخل تغيير أومراجعة ناصحة من طرف أوشريك مّا؟. بحيث يقترض تقديم مسئولوا الجماعة الفائض على أساس أكثر من 3 ملايين درهم. في وقت لا تتعدى فيه مالية الجماعة المرصودة بالميزانية ككل 1 0 .367 .521. 3 ملايين من الدرهم ناقص الأبواب المرحلة Reportومختلف إلتزامات الجماعة غير القابلة للصرف أو لبرمجة البالغ:44 . 638. 082. 2 مليون درهم يساوي 57. 728. 438 .1 مليون درهم كفائض تدبير سنة 2013. وهو فائض ما تبقى من فصول الموظفين وبعض الفصول المجمدة يعني ما تبقى من فائض القيمة المضافة على مدى ثلاث أوأربع سنوات التدبير.(دون استحضار وضعية المداخيل والباقي استخلاصه الذي يمكن أن يحدث عجزا...)وهذا الرقم الأخير هو الفائض الحقيقي القابل للبرمجة وذلك حسب الوثائق المالية للجماعة المقدمة للجنة المالية والمعتمدة من لدن مختلف مصالح المالية بالعمالة.زيادة على هذا الرقم هناك 800.000 درهم حصة الجماعة السنوية من التنمية البشرية. ليصبح افتراض أساس شراكة بعد التركيب هو:57. 728. 100. 2 مليون درهم. السؤال المطروح؟هل هذه الأساليب التضليلية ما يزال مفكر فيها بهذه الطريقة الفجة؟ أم أن المصلحة المعنية بالجماعة هي التي تقدم البيانات والأرقام الكاذبة؟ وفي هذه الحالة يمكن الشفاعة للمنتخب الذي يفترض فيه عدم الدراية بماهو تقني محاسباتي؟ ثم لمصلحة من يتم ضرب مصداقية ومشروعية هذه الجماعة ومختلف أعضاء المجلس؟ أعضاء يفترى عليهم باسم وكالة أقاليم الجنوب و بأرقام وبيانات كاذبة وكأن الجماعة سجل تجاري محفوظ في اسماء "مستعارة" بدون وثائق موضحة ؟ في ضل سياق مغربي يناشد الحكامة وتفعيل مضامين دستور 2011 للمزيد من الشفافية وتثمين المكتسبات الإيجابية.هذا من حيث المغالطات ومن حيث القانون أو بالأحرى المعنى والأخلاق:ومن باب التساؤل للفهم والإدراك؛ هل يستحضر مسؤولوا الوكالة؛الإفتراض: أنّ رئيس الجماعة المعنية "موظف" متعاقد مع وكالة أقاليم الجنوب بالرباط،أفلا يظهر أن هناك حالة تنافي معين؟ بحيث من يتعاقد مع من؟ ومن يعقد الشراكة مع من؟ وبالتالي يمكن استحضار الأسئلة الستة للاسويل حول "الجدوائية السوسيولوجية": لمن؟ولماذا؟ وكيف؟ ؟ومتى؟ وأين؟وما الأثر المفترض ترتبه؟ أسئلة أضحت مصاحبة لكل مشروع تنموي ماديا كان أو رمزيا. وجواب المغامرة من طرفنا هو كون المرافعة المغشوشة والفاشلة من طرف أيا كان. لن تبطل حقنا القائم في التحليل من أجل الفهم والمفهمة والتساؤل "بتعبيرات ماكس فيبر" وبالتالي من أجل التواصل، ومحاولة تحويل الإختلالات التدبيرية والمجالية للتدافع والإدماج التنموي لإيجابي. بحيث في تقديري ؛ المادة 51 من القانون 45. 08 من التنظيم المالي الحالي للجماعات الترابية يخصص الفا ئض الناتج بعد احتساب وخصم الإلتزامات المختلفة المترتبة عن التسيير والتدبير االترابي؛لتغطية الإعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيزات. والغريب في الأمر أن المغالطة متضمنة حتى في متن محضر دورة فبراير للجماعة الموضوع.بحيث،جاءت عبارة(... تذكير الأعضاء بحصيلة التدبير المالي لسنة 2013 على النحو التالي: وبالدرهم المداخيل:74،170. 554. 7 المصاريف:93، 630 . 032 .3 الفائض: 81، 539 .521 .3 أرقام مغلوطة ومضللة لكي لانقول مزورة سواء اتجاه الأعضاء أو المؤسسات أو الرأي العام.في الوقت الذي تنص فيه المادتين 69 و70 من الميثاق الجماعي الجديد وفق التعديلات الواردة في القانون رقم 08 . 17 بأن مقررات المجلس الجماعي لاتكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية . طبق الشروط القانونية.فهلا راجع القسم المعني بالعمالة مقرر مجلس الجماعة الترابية لاقايغان وأخضعه للدرس قبل تقديمه للعامل؟ وبالتالي التداول حول إبرام اتفاقية الشراكة من عدمها على معطيات أقل ما يمكن القول عنها أنها شبيهة ببنيان فوق الرمال المتحركة.وللتنوير أكثر نود إزالة الغبش والعتمة لدى كل من يهمه الأمر حول مجمل ميزانية جماعة أقايغان طاطا بالدرهم: مداخيل الجزء الأول:21، 983 218 .3 مداخيل الجزء الثاني: 22 ، 00 256 .3 مصاريف الجزء الأول: 21،00 256 .3 بحيث يجب أن تكون مطابقة لمداخيل الجزء الأول. مصاريف الجزء الثاني: 22، 500 .476. ليكون الفائض وكما سبق ذكره:57، 728 .438 .1 درهم. عوض الرقم التضليلي السابق. أستسمح القول؛أن أساليب التعمية السياسية والتعتيم التضليلي.لمنع التبصر في الحقائق والوقائع. من شأنه في تمثل صانعه"أن يقيم ستارة دخان تكون واجهة مريحة تنفّذ من ورائها أعمالا خادعة في تغييب تام للآخر المفترض فيه نوع من العقلانية والثقافة والفكر.آخر يسعى ويجاهد لإشاعة ثقافة الحوار والتفتح العقلي والتنور الفكري لدى الناس. ويحاول على الدوام كشف أسرار المعميّات والأضاليل التي أصبحت تتجه نحو الزوال بفضل تطور "الثورة المعلوماتية" وبفضل مساحة وسياق الدستور الجديد الموسع للحريات والحقوق في أفق إرساء دولة ديموقراطية متكاملة المعاني والأسرار. دولة لامكانة فيها لتمويه والكذب اللذان يلتقيان في هدف حجب الحقيقة .لأنه في الكذب تنفى الحقيقة وتستبدل بكذبة.أما في التمويه فالحقيقة لاتنفى ولاتظهر.بل تظهر بشكل حقيقة أخرى تدّعي أنها الحقيقة. تأسيس يتقاطع في جوانب مهمة منه مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي. الذي ثمنت مضامينه حتى من الدوائر العليا بالبلاد. والمفضي إلى وجود اختلالات في مسار تنمية أقاليم الجنوب المغربي" والذي اختصره عمود الإتحاد الاشتراكي عدد 543. 10 ألأربعاء6 نوبر 2013)" في:"وأوضح المجلس بالأرقام والمعطيات من خلال تقييم شامل أن النموذج الذي تم اعتماده لعقود لم يحقق ماكان منتظرا منه. وبالتالي وضع في جدول أعماله إعداد تصور جديد لنموذج جديد(...)" لقد ذهب عمود الإتحاد في منحى كون الدولة المغربية أنشأت وكالة أقاليم الجنوب منذ عشر سنوات بافتراض جعلها آلية انسجام المشاريع والتنسيق بين مختلف الفاعلين ويضيف. "لكن وكما كانت خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تشير إلى الإختلالات.فإنها كانت تقر بفشل هذه الوكالة التي رصدت لها اعتمادات بالملايير الدرهم دون أن تكون التنمية المنتظرة منها في المستوى. من بين أسباب هذا الفشل هو تدبير ومتابعة المشاريع بل وقيمة المشاريع المبرمجة.لقد أكد المجلس أنّ إحداث هذه الوكالة لم يفضي إلى تجديد في العمق لمقاربة الاستثمار العمومي في الجهات الجنوبية .إن هذه الوكالة لا تتوفر وحسب التقرير على أي قاعدة معطيات مفصلة ومحيّنة.اليوم ليس من المطلوب إعادة النظر في هذه الوكالة بتجديد دمائها.بل وإلى معرفة مآل هذه الملايير التي تصرفت فيها والصفقات التي أبرمتها وحالة المشاريع التي تقول أنها أنجزتها.حتى يكون للنموذج الجديد معنى وغير مثقل بسلبيات تعيق إعماله في مناطق هي بالفعل محتاجة إلى تنمية حقيقية."
