بعد ثلاث سنوات من التدبير الجماعي لحزب العدالة والتنمية بطنجة، حاول العمدة العبدلاوي أن تكون علاقته مع جميع الفرقاء السياسيين بالمدينة والسلطات المحلية على رأسهم الوالي اليعقوبي، جيدة من أجل إنجاح تجربة حزبه الأولى في تسيير جماعة عاصمة البوغاز، وإنهاء الولاية الجماعية بإنجازات مهمة لصالح المدينة، إلا أن مبتغى إخوان العبدلاوي لم يستطيعوا الوصول إليه لحد الآن بعد الضربات القاسية التي تلقوها وواجهوها منذ بداية ولايتهم الجماعية، أبرزها ملف نزع ملكية الذي استنزف مالية الجماعة وشل استمثارتها، وملف توزيع أسواق القرب والجماعية، الذي شابه العديد من الخروقات في عملية التوزيع، وكذا “السطو” على صلاحياتهم الجماعة من قبل السلطات المحلية. علاقة التعاون التي كان يسعى لها العمدة العبدلاوي مع الوالي اليعقوبي، اصطدمت عرض الحائط بعد العديد من القرارات التي عرفتها جماعة طنجة في علاقتها مع ولاية جهة الشمال، آخرها الأمر الشفوي للوالي اليعقوبي لشركة أمانديس بوقف العمل بقرار أصدرته جماعة طنجة بخصوص استصدار رخصة الاستغلال وآداء رسوم لصالح خزينة الجماعة كشرط للموافقة على طلبات المهنيين للربط بشبكة الكهرباء، الذي اعتبره العديد من المختصين بالإنفرادي وغير القانوني. القرار كان قد تم الشروع في العمل به قبل أن يثير احتجاجات من قبل بعض المهنيين الذين تكتلوا خلف غرفة التجارة والصناعة والخدمات الجهوية و غرفة الصناعة التقليدية، ومن ثم اجتمعت جمعيات أخرى من المهنيين على صعيد طنجة بإيعاز من الأخيرين حيث وجهوا عريضة للوالي، الأمر الذي عجل بقيام الوالي اليعقوبي بتوجيه تعليمات شفوية لأمانديس من التراجع على القرار الذي أصدرته الجماعة دون الرجوع إليها. وحسب مصادر جماعية، فإن أمانديس استجابت تحت الضغط لأمر الوالي دون أن تخبر الجماعة وتصرفت من تلقاء نفسها، مضيفا أن الشركة الفرنسية كانت تنادي على المهنيين تدعوهم للمجيئ لوكالاتها قصد تسوية المشكل وأن رخص الاستغلال لم تعد مطلوبة. وأضاف المصدر ذاته، أن مسؤولي الجماعة اتصلوا بأمانديس من أجل الاستفسار حول القرار التي اتخذته، حيث كان موقفها انها واقعة تحت ضغط تعليمات الوالي وليس بيدها ان ترفض، في حين كان رد الجماعة كان هو الصمت لحد الآن. وأكد المتحدث ذاته، أنه فِي احسن الأحوال على أمانديس أن تتحمل مسؤوليتها لأن القرار السابق تم اتخاذه جماعيا وأن توقيفه كان بتعليمات شفوية وصدر عن جهة غير مخولة أصلا بذلك، مشيرا أن إقرار جماعة بالعمل برخصة الاستغلال وآداء رسوم لصالح خزينة الجماعة كشرط للموافقة على طلبات المهنيين للربط بشبكة الكهرباء، يأتي في إطار إنعاش مالية الجماعة التي تعاني من أزمة خانقة جراء الحجوزات الكبيرة على أموالها بسبب ملفات نزع الملكية التي تعود العديد منها لأكثر من ثلاثين سنة من اليوم. في حين قال ممتبع للشأن المحلي بطنجة، أن الأمر الشفوي الذي أصدره الوالي اليعقوبي لشركة أمانديس دون الرجوع لجماعة طنجة يبين العلاقة غير الجيدة التي وصلت بين عمدة طنجة البشير العبدلاوي و عامل طنجةأصيلة محمد اليعقوبي.
