الرفاعي: الوالي بث رسالة أنه مع تجار بئر الشعيري والعمدة ضدهم

أكد رئيس فرع طنجة المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد المنعم الرفاعي، على أن مؤسسته عازمة على وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمدينة، قصد متابعة أعضاء اللجنة التقنية التابعة للجماعة الحضرية لطنجة، التي أعدت تقريرا "مزورا"، استند عليه عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، في إصدار قرار إفراغ وهدم السوق المركزي لحي "بئر الشعيري".
وتمسك الرفاعي، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء، خلال لقاء دراسي نظمه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، حول موضوع "استراتيجية المجلس الجماعي في تدبير أسواق القرب"، بعدم قانونية القرار الذي أصدره العمدة، واصفا إياه بأنه "قرار معيب" استند على محضر معاينة غير مطابق للحقيقة، وهو ما أثبتته جميع الوقائع التي أعقبت صدور قرار الإفراغ والهدم.
الناشط الحقوقي، تابع في معرض تأكيده على عدم واقعية محضر اللجنة التقنية، متهما هذه الأخيرة، بالقيام بمعاينة في ساعة مبكرة من الصباح، في وقت يكون فيه النشاط التجاري محدودا. وأضاف "حتى المحضر الذي حمل مبررات غير واضحة، تم صياغته باللغة الفرنسية قبل أن يتم ترجمته إلى العربية".
"السيد العمدة أصدر قرارا قال إنه استعجالي، أمهل فيه تجار سوق (بئر الشعيري) 48 ساعة للإفراغ، واليوم ربما مرت 48 يوم ولم يحدث أي شيء في السوق، مما يعني أن القرار لا يستند على الواقع"، يقول عبد المنعم الرفاعي، ثم يتابع "الوالي محمد اليعقوبي هو الآخر، أدى مؤخرا الصلاة في مسجد السوق وهو مطمئن إلى أنه لن يحدث شيء، وكأنه يقول للتجار أنا معكم والعمدة ضدكم".
وأمام تعقيبات نائبة العمدة، فاطمة بلحسن التي تمسكت فيها بصواب وقانونية القرار، سجل الناشط الحقوقي، غياب أي شكل من أشكال المقاربة التشاركية للجماعة الحضرية، في التعاطي مع الموضوع، وتساءل "كيف يعقل أن يتم إصدار قرار معيب وبعدها نوجه دعوة للمهنيين للحوار"، معتبرا أن العكس هو الذي كان يجب أن يحصل.
ومن جهتها، لم تذهب فاطمة بلحسن، بعيدا عما سبق أن صرح به العمدة البشير العبدلاوي، الذي نابت عنه في هذا اللقاء الدراسي، مستحضرة مختلف المبررات التي سبق الإعلان عنها لهدم السوق النموذجي "بئر الشعيري"، وأكدت أن الهدف المبتغى هو تحسين ظروف اشتغال التجار والرقي بجمالية المدينة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الوضع الكارثي الحالي، في إشارة إلى الفوضى التي يعيشها محيط سوق "بئر الشعيري".
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد ترافعت لصالح 154 من تجار سوق "بئر الشعيري"، ضد قرار العمدة محمد البشير العبدلاوي، القاضي بإفراغ السوق وهدمه، بحجة انه قرار غير قانوني سواء من الناحية الشكلية أو القانونية، وهو ما أيدته المحكمة الغدارية في الرباط، التي قضت بإلغاء جميع هذه القرارات.