بعد أشهر من البلوكاج في إعطاء رخص تسوية الوضعية من طرف جماعة طنجة، جراء رفض الوالي اليعقوبي الموافقة على مقرر للمجلس الجماعي صودق عليه بالإجماع، و القاضي بتسوية وضعية الملفات العالقة في التعمير لدى المنعشين العقاريين الراغبين في إضافة طوابق أخرى، أعطى الوالي الضوء الأخضر أخيرا لتسوية هذه الملفات خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي بنائب رئيس جماعة طنجة محمد أمحجور، وكريمة أفيلال المكلفة بالتعمير، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ورئيس المنعشين العقاريين بطنجة. وحسب مصدر مسؤول، فإن الوالي اليعقوبي وافق على الإنطلاق من جديد في تسوية الملفات العالقة وذلك بعد معرض البناء والعقار الذي حضره الوزير بنعبد الله، وكذا التوصيات التي خرجت في نهاية أشغاله بخصوص المشاكل المتعلقة بتسوية وضعية ملفات التعمير بعروس الشمال، وكذا السؤال الشفوي الذي قام به المستشار وعمدة مدينة طنجة البشير العبدولاي بمجلس المستشارين للوزير نبيل بنعبد الله بخصوص هذا المشكل الذي يحرم الجماعة من أموال كبيرة، وكذا بعد الخطاب الاخير للملك محمد السادس الذي انتقد فيه تعامل الإدارة مع مشاكل المواطنين والمسثمرين. وأكد المصدر ذاته، أن الوالي اليعقوبي اشترط على جماعة طنجة أن تخصص الأموال التي تجنى من ملفات تسوية الوضعية التي تقدر بملايير، لوكالة تنيمة أقاليم الشمال من أجل برمجتهم في مشاريع مخصصة للمدينة، رغم الضائقة المالية التي تعاني منها الجماعة بسبب ملفات نزع الملكية التي أغرقت ميزانية جماعة طنجة وأوقفت عملها العادي، الأمر الذي سيشكل العديد من الصعوبات في الميزانية التي كانت في أمس الحاجة لهذه الاموال التي ستجنى من هذه الملفات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف المتحدث ذاته، أن مقرر المجلس الجماعي لطنجة بخصوص تسوية الوضعية الذي صادق عليه الأخير بإجماع فرقه السياسية، قد رفضه الوالي اليعقوبي بسبب عدم موافقته على بعض النقاط التي جاءت فيه كتحديد خمسة وعشرين في المئة كمساهمة ونقاط آخرى التي تمت مناقشتها في هذا الإجتماع الأخير وتعديل بعضها، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يسري على جميع المنعشين الذين يعتبرون أصنافا وطبقات لدى السلطات المحلية، في حين تم إيقاف الترخيص لأكثر من مئتين عمارة وحرمان الجماعة من أموال هائلة كانت ستعالج شيئا ما المشاكل التي تتخبط فيها بسبب الحجوزات المتكررة من ميزانيتها. واعتبر مصدر آخر، أن اشتراط الوالي اليعقوبي لمعالجة هذا المشكل مقابل فتح حساب لصالح وكالة تنمية أقاليم الشمال لإيداع الأموال المجنية من توسية الوضعية، وقيامها بتنفيذ مشاريع المدينة المبرمجة من قبل الجماعة يعد ضربا في صلاحيات المجلس الجماعي والمكتب المسير بالأخص الذي من المفترض أن يستغل هذه الأموال في إطار برنامجه الذي انتخب من أجله من طرف الساكنة الطنجاوية.
