دعا المكتب الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بتنفيذ قرار المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، القاضي بفك العقد مع شركة أمانديس وذلك بعد احتجاجات ساكنة مدينة طنجة، ضد شركة أمانديس التي أثقلت كاهل المواطنين جراء الزيادة في الفواتير. وبعد تذكيره بقرار المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، القاضي، بفك العقد الذي تربطه بشركة أمانديس، طالب رفاق الياس العماري بتلبية كافة مطالب سكان مدينة طنجة والمدن الأخرى، التي تدبر فيها شركة أمانديس قطاع الماء والكهرباء. وبالاضافة الى شركة أمانديس، حمل الحزب المسؤولية للحكومة التي قامت بالزيادة في أثمنة الكهرباء والماء، عبر المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب. وطالب المكتب الجهوي للحزب في بيان له في الموضوع السلطات المحلية بطنجة، لاحترام المسيرات السلمية وكافة الأشكال الاحتجاجية الحضارية للمواطنين، داعيا اعضاءه للوقوف إلى جانب الساكنة والمساهمة في إيجاد حل نهائي لهذا الملف. من جهته اعتبر عضو حزب العدالة والتنمية ورئيس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة محمد خيي، أن وقوف شركة أمانديس "عارية وحيدة أمام حركة احتجاجية ناضجة، وأمام مجلس جماعي منتخب يحظى بثقة المواطنين ويتمتع بشرعية انتخابية واسعة، جاء بفضل رحيل جماعة المستفيدين الذين كانت الشركة تشتري صمتهم بتمويل مشبوه هنا ورشوة مقنعة هناك" في اشارة الى العمدة السابق فؤاد العماري شقيق رئيس الجهة الياس العماري. وأوضح خيي، في تصريح للموقه الرسمي لحزبه، أن العلاقة التي تجمع مجلس المدينة بأمانديس تؤطرها التزامات وعقود بعيدا عن أي ود، معلنا عن رفضه للظلم والحيف "الذي لحق الناس جراء الجشع والطمع الذي أبانت عنه الشركة طيلة هذه السنوات العجاف التي مرت على المدينة من تدبيرها السيء لمرفق حيوي وحساس " على حد تعبيره.
