طنجة.. الجماعة تراجع القرار الجبائي بعد أقل من سنة من اعتماده

تستعد الجماعة الحضرية لطنجة لمراجعة القرار الجبائي الجديد، بعد أقل من سنة واحدة على دخوله حيز التطبيق، بعد التصويت عليه دجنبر الماضي، والتأشير النهائي عليه من قبل الولاية يناير الماضي، استجابة لنداء مجموعة من الهيئات التي اعتبرت نفسها متضررة منه، وبعد اكتشاف المكتب الجماعي لوجود أخطاء مادية تستلزم التصحيح العاجل.
وكشفت مراسلة تحمل الطابع الاستعجالي، موجهة من رئيس المجلس الجماعي لطنجة محمد البشير العبدلاوي، إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة عمر مورو، عن موافقة الجماعة على مقترح الغرفة بوضع نقطة تهم مراجعة القرار الجبائي ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2017.
ووفق المراسلة التي حصلت "رسالة24" على نسخة منها، فإن رئاسة المجلس الجماعي عملت على طرح موضوع مراجعة القرار الجبائي على مكتب المجلس، حيث قرر هذا الأخير خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 غشت 2017 إدراج نقطة المراجعة بجدول أعمال الدورة العادية المقبلة التي ستعقد الشهر القادم.
من جهته أكد النائب الأول لعمدة طنجة، محمد أمحجور، أن فكرة المراجعة تأتي بعد مرور عام على دخول القرار الجبائي الجديد حيز التطبيق، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء المادية الواردة في القرار الحالي وأيضا استجابة لمطالب عدة أصناف شملتها المراجعة، مضيفا أن الجماعة لم تبد أي اعتراض مبدئي على دعوات المراجعة.
وأوضح أمحجور أن النقاط التي ستشملها المراجعة لم تتضح بعد بشكل كامل، ولن يتم ذلك إلا بعد إتمام مسلسل التشاور مع المعنيين، الذي سينطلق الأسبوع المقبل، لكن أبرز النقاط التي ستكون مطروحة يقينا على النقاش هي المتعلقة بجبايات احتلال الملك العمومي وبعض أصناف الرخص، إلى جانب واجبات ولوج الفرق إلى المرافق الرياضية.
وشدد أمحجور على أن المراجعة لن تمس بفلسفة القرار وستحتفظ بإطاره العام، مضيفا أن الجماعة ستأخذ وقتها في التشاور مع المعنيين قبل حصر النقط التي سيشملها التغيير، إذ لن يتم طرح النقطة إلا في الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية.
وكان مجلس مدينة طنجة الذي يديره العدالة والتنمية، قد صادق في دورته الإستثنائية لشهر دجنبر 2016، المنعقدة يوم 22 دجنبر الماضي، بمقر المجلس، بالأغلبية على مشروع مراجعة القرار الجبائي الذي تحدد بموجبه نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات المستحقة لفائدة المجلس الحضري لطنجة، وتوحيد الرسوم بين التجار والصناع، حيث أنه وفي الوقت الذي صوتت فيه فرق الأغلبية لفائدة المشروع، فقد امتنع حزب الأصالة والمعاصرة عن التصويت، وبالمقابل رفض حزب التجمع الوطني للأحرار التصويت لصالح المشروع، بعدما عبر ممثلوه عن معارضتهم الصريحة له.
واعتبر رئيس جماعة طنجة "البشير العبدلاوي" خلال مداخلته في دورة التصويت على القرار، أن هذا الإجراء كان من المفترض العمل به خلال ولايات المجالس السابقة، التي يبدو أنها كانت تتخوف من كلفته الإنتخابية، الأمر الذي كان سيساعد على التخفيف من الضغط الحاصل على الميزانية الجماعية، وأن الإعداد لهذا المشروع الذي جاء أيضا استنادا على توصيات المفتشية المالية التي أكدت على ضرورة تعديل القرار الجبائي وكذا مراسلة من الوالي اليعقوبي للجماعة من أجل القيام بمراجعة القرار الجبائي لملائمته مع المدن الأخرى، تطلب من الجماعة الحضرية الإنفتاح على الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين والمهنيين والمسؤولين بالمصالح الجماعية القائمين على تنفيذ القرار الجبائي، وبأن مراجعة القرار تأتي في إطار الظرفية المالية الصعبة التي تمر منها الجماعة، بعد الحجز على حوالي 26 مليار سنتيم من حسابها البنكي، بسبب الديون المتراكمة، مؤكدا أن نسب الزيادات التي عرفها القرار الجبائي الجديد تأتي في إطار ارتقاء الجماعة بمواردها المالية لمسايرة تطور المدينة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي سياق متصل، اعتبرت الأحزاب المعارضة للقرار، أن مشروع القرار الجبائي الجديد، يحمل مستجدات غير ملائمة للظرفية التي تعيشها مدينة طنجة، على مستوى مجموعة من القطاعات التي تعاني من الركود، لاسيما قطاعي التجارة والعقار، منتقدين خلال أشغال الدورة، لجوء المكتب الجماعي، إلى ما اعتبروه "الطريق السهل" في معالجة المشكل الحاصل على مستوى الميزانية الجماعية، معتبرين أنه كان من الممكن اللجوء إلى حلول أخرى بديلة، من قبيل الرجوع إلى الباقي استخلاصه الذي تفوق قيمته مليار درهم، وكذا العمل على الرقي بالجماعة الحضرية إلى مستوى مؤسسة مقاولاتية تساهم في خلق الثروة.
وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد دقت ناقوس الخطر بخصوص القرار الجبائي لجماعة طنجة، بعد رسائل من جمعيات مهنية يشتكون فيها الإقتراحات في الزيادة الصاروخية في الضرائب والرسوم المحلية المقرر المصادقة عليها في القرار لجماعة طنجة.
وطالبت الغرفة، في بلاغ سابق لها، جماعة طنجة قبيل انعقاد الدورة، تأجيل البث في مشروع القرار الجبائي إلى وقت لاحق، داعية إلى ضرورة توسيع التشاور وإدماج كافة المهنيين المعنيين، وذلك انسجاما مع العرف السابق المتبع في مراجعة القرار الجبائي، والقاضي بالتشاور مع مختلف المهنيين وتبادل الآراء والأفكار للخروج بمقترحات متوافق عليها. وأكد البلاغ، على ضرورة إرساء الجماعة لعدالة جبائية بتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج المناطق الوافدة على جماعة طنجة وكذا القطاع غير المهيكل، مع العمل على التدرج في عملية تنزيل الزيادات في الرسوم والضرائب المحلية، ومراعاة القطاعات المتضررة التي توجد على حافة الإفلاس.
كما اعتبرت رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي بأن القرار الجبائي الجديد كان مفاجئا، وتم اتخاذه بشكل انفرادي، دون استشارة أو إشراك لهيئتهم في الموضوع الذي يخصهم كمهنيين لبلورة رؤية تشاركية، انطلاقا من روح الدستور الجديد الذي ينص على الصفة الاقتراحية مع المجتمع المدني، مؤكدين أن هذه الزيادات التي نعتوها بالغير معقولة، ستؤثر سلبا على القطاع الذي يشغل العديد من اليد العاملة، وهو ما حدا بال رابطة إلى تنظيم عدة وقفات احتجاجية ضدا على القرار الجبائي المذكور، سواء أمام مقر ولاية الجهة، أو أمام مقر مجلس المدينة بطنجة.