بعد التأخر في إنجاز مشروع "إغلاق المطرح القديم وفتح المطرح العمومي الجديد"، المندرج ضمن الورش الملكي الكبير لتنمية المدينة "مشروع طنجة الكبرى "، والذي حددت فترة إنجازه بين سنتي 2013 و 2017، دخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على الخط خلال زيارته الجارية اليوم لمدينة طنجة، في إطار اللقاء التواصلي الجهوي للحكومة بجهة طنجةتطوانالحسيمة. وقال العثماني، في كلمة أثناء افتتاح اللقاء التواصلي مع منتخبي الجهة وممثلي الفعاليات الاقتصادية والجمعية، أن موضوع المطرح هي أول مشكل واجهه أثناء وصوله لطنجة مساء أمس الجمعة عبر قطار البراق. وأضاف العثماني ، أن مصالح كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ستسهر مع والي جهة طنجةتطوانالحسيمة وجماعة طنجة، لاسراع عملية إغلاق المطرح القديم وافتتاح الجديد في حدود شهر مارس المقبل. وسبق للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى ،أن تطرق خلال بيان توصل "شمالي" بنسخة منه، لمشكل هذا المطرح، قائلا: "إن فتح منطقة جديدة لطمر النفايات بالمطرح العشوائي الحالي بمقاطعة مغوغة كان نتيجة حتمية لتأخر فتح المطرح الجديد بسكدلة، وأن الإغلاق النهائي للمطرح رهين بفتح وجاهزية المطرح الجديد"، مضيفا أن تأخر فتح مركز الطمر والتثمين (المطرح الجديد ) بسكدلة، هو نتاج لتأخر المصادقة النهائية على عقد التدبير المفوض للشركة التي فازت بالصفقة، والذي صادقت مجموعة الجماعات الترابية البوغاز على اتفاقيته خلال دورة اكتوبر 2017، و ما زالت تنتظر التأشير عليه. وأضاف البيان ذاته، "إن تعثر حيازة العقار المخصص لاحتضان مركز التحويل بجماعة طنجة وعدم الشروع في بناء هذا الأخير، بسبب تأخر انعقاد لجنة التقييم المخول لها قانونا تحديد قيمة العقار الذي يخضع لمسطرة نزع الملكية"، مستدركا أن تأزم الوضعية المالية لجماعة طنجة تجعل من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مركز التحويل وتجهيزه أمرا مستحيلا على المستوى المنظور، مما يجعل من الساكنة المتضرر الأول من الأزمة. ونبه تكتل طنجة، إلى مشكل عدم تحديد الجهة المعنية المسند لها إنجاز الطريق الرابطة بين مركز التحويل بجماعة طنجة ومركز الطمر والتثمين بسكدلة (حوالي 30 كلم )، مشيرا إلى أن الجهة المعنية مطالبة اليوم بإعداد الدراسات التقنية، وحيازة الأوعية العقارية، وإعلان صفقة تهيئة الطريق، والإجراءات القانونية المصاحبة . وأعلن التكتل، تضامنه المطلق مع ساكنة المنطقة في معاناتها اليومية جراء الوضعية الكارثية للمطرح الحالي بمغوغة ،مشيرا إلى أن ساكنة مدينة طنجة تستحق مرفقا لتدبير النفايات يتناسب مع مكانة المدينة وإشعاعها الاقتصادي والثقافي على ضفة المتوسط، مؤكدا أن المشاريع المهيكلة لمدينة طنجة، وفي مقدمتها مشاريع النظافة تتطلب تحقيق مبدأ الالتقائية والحكامة خصوصا في البرمجة والتخطيط القبلي لكل تفاصيل المشروع . وعبر التكتل عن "اقتناعه بأن إنجاز هذا المشروع المحوري لمدينة يراد لها أن تلعب أدوارا طلائعية في الاقتصاد الوطني، لا بد له من تدخل حكومي عاجل من أجل تغطية التكاليف المالية المطلوبة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحملها مجموعة الجماعات الترابية البوغاز ولا جماعة طنجة المنكوبة ماليا" . ودعا التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى كل جمعيات المجتمع المدني "للتنسيق والترافع من أجل حل هذه المعضلة التي ستستمر إذا لم تتوحد الجهود للضغط على أصحاب القرار من أجل مرفق عمومي لتدبير النفايات يستجيب لمعايير الاستدامة" .
