أكد جامعيون ومديرو شركات، اليوم السبت بطنجة، أن راحة ورفاهية الأجير، سواء من حيث ظروف العمل والمزايا الاجتماعية أو قيمة الأجر، تشكل مفتاح نجاح أية مقاولة تأمل في حجز مكان ضمن النسيج الاقتصادي وتسعى لرفع قدرتها التنافسية. وشدد المتدخلون خلال ورشة “المديرون والأجراء في المشروع”، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة حول موضوع “كيف تسير العمل وتزاوج بين راحة ورفاهية الأجراء وأداء المقاولة؟”، على أن العلاقة واضحة بين المحورين. واعتبرت سعيدة العثماني، رئيسة المركز الدولي لتعزيز التعاون الإفريقي، الشريكة في تنظيم الورشة، أن “المناخ وظروف العمل والخدمات الاجتماعية والأجر يتعين أن تشكل حوافز لنجاح وتوسع المقاولة”. وأبرزت السيدة العثماني أن التحولات التي تجري اليوم في الاقتصاد المغربي، بهدف ضمان مكان مريح للمغرب بالقارة وبمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تفرض على المقاولات مراجعة أنماط التدبير من خلال تعزيز الاعتماد على العنصر البشري. من جهته، أكد عميد الكلية، محمد يحيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يروم إثارة النقاش بين الجامعيين والفاعلين الاقتصاديين لتقديم إجابات حول سبل الجمع بين راحة ورفاهية الأجراء والرفع من أداء المقاولة، لافتا إلى “أن الأمر يتعلق بسؤال كبير يمس القطاعين العام والخاص على السواء”. وتابع أنه يتعين إعمال التفكير العميق في هذا الصدد بغية التوصل إلى الإجابات التي من شأنها الإسهام في تأهيل الاقتصاد الوطني عبر النهوض بالاقتصاد الجهوي. من جانبه، اعتبر الباحث محمد العربي عريبو، المسؤول عن الإجازة المهنية في تدبير المشاريع والموارد البشرية ومنسق الورشة، أن “مواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا، وخاصة الرقمية، يقتضي مراجعة أنماط التدبير الحالية التي أصبحت متجاوزة، حيث تبرز الحاجة الملحة للمقاولات لتحيين طرق تدبير مواردها البشرية”. وأوضح السيد عريبو أن هذا الحدث يحاول أيضا الإجابة على سؤال يتعلق بمدى إمكانية اعتبار التكنولوجيا الرقمية، اليوم، أداة فعالة لتدبير الموارد البشرية بالنسبة للمقاولات ولضمان راحة الأجراء. وتوزعت أشغال الجلسة على مائدتين مستديرتين همتا “تقوية الكفاءات التدبيرية لمواكبة التحولات التنظيمية” و”العمل التعاوني والرقمنة، كيف تساهم الممارسات الجديدة في تسهيل المهام؟”.
