وقع المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم السبت بمراكش، اتفاق إطار حول استراتيجية الشراكة للفترة 2019/ 2022 والتي تتمحور حول تطوير سلاسل القيم بالقطاعات الاقتصادية. ويروم هذا الاتفاق الإطار، الموقع في ختام أشغال الدورة ال 44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، من قبل الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد زهير الشرفي ورئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد بندر حجار، تحديد مجالات التعاون بين المغرب وهذه المؤسسة بالنسبة للسنوات الأربع المقبلة. وقال الشرفي في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إن توقيع هذا الاتفاق الإطار، الذي يحدد الشراكة في أفق 2022 ، يهم بالأساس القضايا المتعلقة بتنافسية الاقتصاد المغربي واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأوضح أنه على هامش أشغال هذا الاجتماع، تم التوقيع ، أيضا، على عدة اتفاقيات من شأنها تعزيز التعاون على المدى المتوسط بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، مبرزا أن هناك العديد من البرامج التي تتمحور حول المقاربات القطاعية من أجل تحسين التنافسية والصادرات المغربية وبالمقابل خلق مناصب الشغل. وأشار السيد الشرفي إلى أنه تم إعداد مخطط عمل لمرحلة 2019 بغلاف مالي قدر ب206 مليون دولار، من قبل الطرفين من أجل تمويل المشاريع ذات البعد الاجتماعي، وعلى الخصوص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتعليم الأولي، والتنمية المجالية، مؤكدا أن البنك الإسلامي للتنمية سيواكب المملكة في جهودها لجعل الجهات أقطاب جديدة للتنمية. وبالموازاة مع ذلك، أبرم المغرب والبنك الإسلامي للتنمية اتفاقية للمساعدة التقنية بمساهمة مالية بلغت 5, 1 مليون دولار من البنك لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي اتفاقية تهم تمويل مشروع التنمية القروية المندمج بجهة طنجةتطوانالحسيمة بغلاف مالي حدد في 8,93 مليون دولار، والتي تروم تقليص عدد الأسر التي تعاني من الفقر من خلال تحسين ظروف عيش الساكنة القروية. كما وقع الطرفان اتفاقية للمساعدة التقنية لإعداد نموذج مندمج لتطوير التعليم بالمغرب بمساهمة مالية قدرت ب 280 ألف دولار أمريكي من قبل البنك الإسلامي للتنمية. ويروم هذا المشروع جعل الولوج للتعليم الزاميا بالنسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم مابين 4 و11 سنة، وتحسين النتائج المدرسية للتلاميذ خلال عمليات التقييم الوطنية والدولية، من خلال إعداد ووضع نموذج مندمج لتطوير التعليم الأساسي. وتناولت الدورة ال 44 للاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مابين 3 و6 أبريل الجاري، موضوع “التحول في عالم سريع التغيير: الطريق لأهداف التنمية المستدامة”. وشكل هذا الاجتماع، مناسبة لمناقشة وتحليل أربعة محاور أساسية للمخطط الخماسي للبنك الإسلامي للتنمية والتي تتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسلسلة القيم العالمية، والتمويل الاسلامي.
