إطلاق منصة إلكترونية موجهة للمقاولات الرقمية الناشئة

جرى اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق المنصة الإلكترونية “startuphub”، التي تهدف بالأساس إلى تبسيط معالجة طلبات المقاولات الراغبة في الحصول على علامة “المقاولة الناشئة المبتكرة في التكنولوجيا الحديثة”، بغية الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية المقدمة من طرف مكتب الصرف.
وأحدثت هذه المنصة، التي ترأس حفل إطلاقها الرسمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، من طرف وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع مكتب الصرف، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وصندوق الضمان المركزي، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والأوفشورينغ، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وفي هذا الصدد، سيتيح هذا الإجراء للمقاولات الناشئة المبتكرة المسجلة في هذه المنصة الإلكترونية المتوفرة على الرابط “www.startup.ma”، إمكانية أداء الخدمات المستوردة ذات الصلة بالأنشطة المعلوماتية، والاتصال بالعملة الصعبة، وذلك في حدود 500.000 درهم في السنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد العلمي أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ أوراش وكالة التنمية الرقمية، خاصة الجانب المتعلق بدعم ومساندة نسيج المقاولات الناشئة والمبتكرة في الميدان الرقمي، يشكل عنصرا مهما في مسار تقوية المنظومة الرقمية الوطنية. وأضاف الوزير أن من شأن هذه المنصة أن تساعد المقاولين الشباب في تجاوز الصعوبات التي تعترضهم أثناء عملية التزويد على الصعيد الدولي، مبرزا أن هذا المشروع استفاد من دعم مجموع الفاعلين بالمنظومة الرقمية الذين يعملون لفائدة اندماج أكبر ودينامية هذا القطاع.
من جهته، أبرز المدير العام لمكتب الصرف، السيد حسن بولقنادل، مختلف التدابير المتخذة لفائدة المقاولات الناشئة، حتى يتسنى لها الاستفادة من مرونة أكبر في أنشطتها تماشيا مع متطلبات الشركاء، مركزا على أهمية قرار تحرير العمليات الجارية لفائدة المقاولات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الجديدة.
وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تمكين هذه الكيانات من خدمات ذات قيمة مضافة على السوق الدولي، وتشجيع الإبداع داخل المقاولات المغربية الناشئة وتطوير دليل لهذه الفئة من المقاولات بهدف تحديد حاجياتها أثناء تطوير الخدمات الجديدة.
من جانبه، أكد المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، سيدي محمد الإدريسي الملياني، أن تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع يعكس إرادة وعزم الوكالة على المضي قدما بمساعدة مختلف شركائها، في مسيرة تنمية القطاع الرقمي والارتقاء به إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.