وقع المغرب والبنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقا بقيمة 275 مليون دولار من أجل دعم سياسات التنمية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، يتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث. ووقع هذا الاتفاق كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والمدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل. وقال بنشعبون، في كلمة له خلال حفل التوقيع، إن هذا الاتفاق يتعلق بخط وقاية قيمته 275 مليون دولار يمكن استعماله في حالة وقوع كارثة ويشكل ضمانة للمغرب، موضحا أن هذا الخط يندرج في إطار هيكلة النظام الذي يدبر الوقائع الكارثية بالمملكة، من خلال تنفيذ نظام لتغطية تداعياتها، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2020. وأضاف الوزير أن هذا النظام، الذي يغطي مجموع السكان المغاربة، يتكون من شق للتأمين لصالح الأشخاص الذين يتوفرون على عقد تأمين وشق للإعانة لفائدة الأشخاص الذين يفتقرون للتغطية، والذين سيستفيدون من صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، مضيفا أن هذا الصندوق الذي تساهم فيه ميزانية الدولة بقيمة 800 مليون درهم، سيتم استكماله بمبلغ 275 مليون دولار لخط الوقاية. من جانبه، أشاد هنتشيل بجودة وتنوع علاقات التعاون بين المغرب والبنك الدولي، منوها بالجهود التي يبذلها المغرب على المستوى المؤسساتي لتغطية وتدبير تداعيات الكوارث، لا سيما من خلال إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية. وبخصوص خط الوقاية، أبرز أن الأمر يتعلق بتأمين للمغرب ضد الوقائع الكارثية، مضيفا أن البنك الدولي يقدم الدعم للمغرب لمواجهة المخاطر المستقبلية المرتبطة بالكوارث الطبيعية بالنظر إلى التغيرات المناخية، وهو أمر مهم جدا لمستقبل البلاد.
