أمزازي يكشف عن موعد امتحانات الباكالوريا.. واعتماد نقط المراقبة المستمرة لباقي المستويات

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي ، اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة قررت عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
وتابع أمزازي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المشتشارين، أن الأمر سيقتصر فقط على تنظيم امتحان البكالوريا، من خلال إجراء الامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا خلال شهر يوليوز، والامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا خلال شهر شتنبر .
وأشار الوزير إلى أنه “ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، ستشمل مواضيع الامتحانات حصريا الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة، أي إلى حدود 14 مارس 2020″ مضيفا أنه”ل تمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف، ستتم برمجة حصص مكثفة عن بعد للمراجعة والتحضيرللامتحانات بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا”.
وأضاف الوزير أمزازي، أن إلغاء الامتحانات الإشهادية للمستوى السادس ابتدائي والتاسعة إعدادي واعتماد نقط المراقبة المستمرة المنجزة حضوريا للنجاح من قسم لآخر، وكذلك اعتماد نقط المراقبة المستمرة لنجاح باقي المستويات.
وأكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما. وأوضح السيد أمزازي في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم إنجاز ما بين 70 و75 بالمائة من المقررات الدراسية والبرامج التكوينية قبل تعليق الدراسة بتاريخ 16 مارس الماضي، وبالتالي فإن إقرار “سنة بيضاء” أمر مستبعد تماما.
وأشار إلى أن الوزارة، وفي إطار مقاربة استباقية، انكبت منذ إعلان المملكة عن تدابير الطوارئ الصحية، على الاشتغال على كل السيناريوهات الممكنة لضمان الاستمرارية البيداغوجية وتدبير ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
وأضاف أمزازي أن الوزارة نهجت في هذا الصدد، مقاربة تشاركية عملت من خلالها على استقراء آراء ومقترحات جميع الفاعلين التربويين والإداريين، من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم الخصوصي وكذا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والشركاء الاجتماعيين على المستوى المركزي والجهوي، حيث توصلت بعدة اقتراحات صبت في مجملها في التصور نفسه الذي بلورته الوزارة.
ويرتكز هذا التصور، وفق المسؤول الحكومي، على محددات تتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المتعلمات والمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وتطور الوضعية الوبائية بالبلاد، وضمان الانصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين، فضلا عن مراعاة التفاوتات الحاصلة بين الأسر في مجال تأطير ومواكبة بناتهم وأبنائهم وتوفير الظروف المواتية لمتابعة دراستهم بانتظام.
وبعد أن أكد أن التعليم عن بعد “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعوض التعليم الحضوري”، اعتبر السيد أمزازي أنه “كان الحل الوحيد والأمثل في الظروف الاستثنائية لضمان الاستمرارية البيداغوجية”.