رئيس جماعة شفشاون يتشاور مع الفرق السياسية لإعداد خطة إقلاع شامل ما بعد كورونا.. وهذه أهم الاقتراحات

تحت شعار”جميعا من أجل إقلاع شامل و مستدام لمدينة شفشاون”، عقد محمد السفياني رئيس جماعة شفشاون أمس الجمعة 5 يونيو 2020، لقاءا تشاوريا مع ممثلي جميع الفرق السياسية بالمجلس الجماعي، خصص لتقييم مرحلة الحجر الصحي، و التشاور من أجل إعداد خطة إقلاع شامل و مستدام لمدينة شفشاون بعد جائحة كورونا.
وحسب بلاغ لجماعة شفشاون، فقد عبر ممثلو الفرق السياسية عن فخرهم واعتزازهم بالقرارات و الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة المغربية الشريفة تحت قيادة الملك محمد السادس، كما ثمن الحاضرون المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات العمومية و الأمنية بمختلف أنواعها،و الأطقم الطبية و الصحية،و الوقاية المدنية و موظفو و أعوان الجماعة،و عمال النظافة و فعاليات المجتمع المدني و المحسنين و غيرهم ممن يتواجدون في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا،سواء كانوا في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص. و قدم الحاضرون شكرا خاصا لسكان المدينة على تعاملهم الراقي مع الجائحة و على التزامهم النموذجي بالقرارات الحكومية الاحترازية.
و ثمن الجميع قرارات المجلس الجماعي بتحويل اعتمادات مالية من أجل اقتناء المساعدات الغذائية للأسر المتضررة من الحجر الصحي ، و لاقتناء مواد و آليات التعقيم، مشيرين لبعض الاختلالات التي عرفتها عملية توزيع المواد الغذائية من طرف الساهرين عليها، حيث تم تسجيل عدم توصل مجموعة من الأسر المعوزة بالمساعدات، كما تم الوقوف على معاناة العديد من تجار المواد الغذائية مع رخص التنقل لجلب السلع من المدن الأخرى، حيث تم حرمان العديد منهم من هذه الرخص في الوقت الذي استفاد البعض من عدة رخص وفي اتجاهات مختلفة.
وبخصوص توقيف العمل في قطاع البناء والمهن المرتبطة به، استغرب الحاضرون لهذا القرار في الوقت الذي لم يتوقف هذا القطاع في المدن المجاورة ، ونفس الأمر بالنسبة لتوقيف مهنيين عن العمل رغم أن ورشاتهم لا تستقبل إلا عددا محدودا من العاملين. وفي هذا الإطار نوه الحاضرون بمبادرات الأحزاب السياسية محليا من خلال توجيه مراسلات للمسؤولين وكذا إصدار بيانات في هذا الموضوع.
بعد ذلك تمت مناقشة الخطوط العريضة لبرنامج عاجل من أجل إقلاع شامل و مستدام للمدينة، وفي هذا الإطار وقف الحاضرون على الانعاكاسات السلبية لآثار الجائحة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الفنية و الرياضية،و خاصة القطاعات التي تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي ، كقطاع السياحة و الصناعة التقليدية و التجارة و البناء و الخدمات المختلفة، حيث تضررت بشكل كبير.
ومن أجل إنعاش هذه القطاعات والنهوض بها ،تمت مناقشة مجموعة من الاقتراحات التي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في المحافظة على فرص الشغل التي ترتبط بها.و من أهمها:
– الترخيص باستئناف جميع الأنشطة المهنية و الحرفية و التجارية و الخدماتية التي نصت عليها القرارات الحكومية.
– تسريع مساطر الترخيص في مجال البناء.
– تشجيع الأنشطة التجارية و الخدماتية.
– إعطاء انطلاقة العمل من جديد لمجموعة من مشاريع الطرقات و التهيئة و التجهيزات الأساسية و الصيانة بالمدينة.
– تفعيل مساطر الإعفاء من الرسوم الجبائية الجماعية لبعض الأنشطة التجارية و الخدماتية التي توقفت خلال فترة الحجر الصحي ،و ذلك طبقا للقرارات الحكومية.
– الترافع من أجل تسهيل مسطرة تصنيف مؤسسات الاستقبال السياحي و إدماجها في القطاع المهيكل
– العمل على الترويج المجالي و السياحي لشفشاون.
– المساهمة في تنظيم دورات تكوينية للعاملين في قطاع السياحة،و الترافع من أجل خلق معهد متخصص للمهن المرتبطة بقطاع السياحة.
-إعطاء الانطلاقة من جديد لأوراش تزيين بعض الفضاءات العمومية و الأزقة و الشوارع بالمدينة.
– تسريع عملية معالجة ظاهرة الكلاب الضالة.
– فتح أسواق جديدة للقرب بطريقة قانونية و مهيكلة.
– المساهمة في إدماج الاقتصاد الغير المهيكل في المنظومة الاقتصادية المهيكلة.
– دعم قطاع الصناعة التقليدية و تثمين المنتوجات المحلية،و الترافع من أجل إحداث مركب للتكوين و التسويق لمنتوجات الصناعة التقليدية.
– القيام بعملية تنقية المقابر و العناية بها.
– دعم الأنشطة الثقافية و الفنية و البيئية و الرياضية،مع احترام الإجراءات الصحية التي سيتم إصدارها بخصوص فترة ما بعد الحجر الصحي.
وحسب بلاغ للمجلس الجماعي، فقد تم الاتفاق على التداول بالتفصيل في المقترحات الخاصة بكل قطاع على حدة و ذلك بإشراك ممثلي هذه القطاعات في الاجتماعات المقبلة، و إعداد ملفات متكاملة من أجل تفعيلها في إطار برنامج عاجل لإقلاع شامل و مستدام للمدينة، و الترافع على مجموعة من محاوره مع شركاء الجماعة، و الاتفاق على مواصلة الاجتماعات القطاعية انطلاقا من الأسبوع المقبل.