محمد السليماني: الحكومة تبعث إشارات آمال للمجتمع في عيد العمال

شارك النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالمضيق الفنيدق عمال وعاملات الإتحاد الوطني للشغل بالإقليم احتفالاتهم بمناسبة فاتح ماي الذي دأبت الكتابة الإقليمية للنقابة على تخليده سنويا بمدينة المضيق.
وقبل الحديث عن الشأن الوطني، تحدث السيد البرلماني عما يقع في بلدان الربيع العربي من ردة في بعض الدول كتونس وانتكاسة في دول أخرى مثل سوريا التي تعيش حالة حرب دائما أدت إلى تشريد 12 مليون من الشعب السوري الشقيق وقد قال في هذا الصدد أن "ما وقع وما يقع في تلك البلدان كان يمكن أن يقع في المغرب كذلك لولا حكمة وتبصر صاحب الجلالة وبفضل نضج النخبة السياسية، وبفضل نضج وعي الشباب المغربي" يقول كذلك، والذي بفضل تظافر كل هذه الظروف استطعنا أن نعطي النموذج الوحيد والإستثائي في تجربة مطلوبة لدى دول العالم العربي، وهو ما يحتم علينا تحصين هذه التجربة من كل الإستهذافات التي تواجهنا من خلال استغلال البعض لمشكل الصحراء المغربية، من أجل إختلاق المشاكل والصراعات ولعل أبرز هذه الإستهذافات تخلي الأمين العام للأمم المتحدة عن حياديته في الملف، وبهذه المناسبة جدد السيد البرلماني شكره لدول مجلس الخليج وبعض الدول الغربية لدعمها لمشروعية الصحراء المغربية ودفاعهم إلى جانب المغرب عن هذه القضية، ولتجاوز هذه الوضعية يقول السيد البرلماني أنه وجب علينا اتباع مسارين لمزيد من إنجاح المسار المغرب.
والذي حدده في مسارين أساسيين، الأول هو تكريس مسار الديمقراطية بالبلاد، و الثاني والأهم هو تكريس العدالة الإجتماعية، من خلال العمل على القضاء على الفقر والتهميش وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل بين الجهات والأقاليم، وفي هذا الباب قال السيد البرلماني أن الحكومة أعطت إشارات لهذا المسار رغم افتقارها للموارد الكافية ورغم الخصاص في الميزانية.
وقد عدد مجموعة من الإجراءات الإجتماعية التي قامت بها الحكومة في هذا المجال لعل أبرزها صرف إعانات مالية لدعم الأرامل الحاضانات للأطفال المتمدرسين من خلال تخصيص منحة شهرية تصل إلى 1050 درهم كحد أقصى، حيث تعتبر هذه الحكومة هي الحكومة الوحيدة التي منحت الدعم للأرامل رغم عدم كفايته ومحدوديته لكنه مهم وبمثابة إشارة أمل لهذه الفئة، يقول السيد محمد السليماني. حيث أكد ذات المتحدث حرص هذه الحكومة على أموال ومالية الشعب والدولة، بخوضها في إصلاحات الصناديق الوطنية كصناديق المقاصة والتقاعد لإعادة التوازنات الماكرواقتصادية، عوض اللجوء إلى الإقتراض من أجل إسكات الشعب كما كانت تقوم الحكومات السابقة.
وشدد برلماني المصباح، على أنه لا يمكن الحديث عن اصلاح صناديق التقاعد دون الحديث عن القرار المهم والتاريخي الذي اتخذته هذه الحكومة في إطار مقاربتها الإصلاحية، وهو قرار ادماج ثلث المغاربة من الحرافين والتجار الصغار وأصحاب المهن الحرة في صناديق التغطية الصحية والمعاشات إذا ولأول مرة يمكن لهاته الفئة التي ضلت مهمشة لعقود أن تستفيد من هذه الخدمات إسوة بباقي الموظفين والمِجورين. كل هذا اعتبره السيد البرلماني مجرد إشارات أمل ترسلها حكومة وطنية شعبية لإعادة الأمل والثقة وإعادة التوازن إلى مجتمعنا وبلادنا وبفعل الأرادة في التوزيع العادل للثروة الوطنية بين أبناء البلد.