الصديقي يكتب.. أية مقاطعة في زمن العولمة؟

الدكتور عبد الرحمن الصديقي.. أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
في كل مناسبة، أزمة سياسية أو ثقافية أو دينية مع الغرب والدول المنتسبة اليه يكثر الحديث عن المقاطعة التجارية وجدواها وطبيعتها وأشكالها وغالبا ما تتخذ هذه الحملات أشكالا شعبوية في خدمة الليفتينغ « lifting »السياسي لتحقيق أجندات معينة على الصعيد الوطني وأهداف جيوستراتيجية لخدمة أجندة غير معلنة على المدى البعيد. لذلك وجب توضيح مجموعة من الأمور المرتبطة بالعلامة التجارية والبلد الأصلي في زمن العولمة.
والحقيقة أنه في زمن العولمة لم تعد هناك أية علامة تنتسب الى بلد بعينه. البضاعة الامريكية أو الفرنسية أو الإسرائيلية بل وحتى المغربية (المُعَوْلَمة منها) تُنتج برأسمال مغربي وأوروبي واسيوي وأمريكي، وبذكاء باكستاني وهندي وعربي، وبسواعد من كل الاجناس والبلاد. وغالبا ما يتم التصنيع بالبلد حيث الماء والكلأ متوفر بكثرة وفي المتناول (وأقصد اليد العاملة الرخيصة ومناخ الاعمال المواتية من حيث الاكراهات الاجتماعية والقانونية والبيئية وغيرها)، فتلك سمات الرحل الجدد. ولقد سبق أن درسنا في دروس التاريخ بأن من سمات الرحل أنهم دائمو الترحال للبحث عن الماء والكلأ، وحين ينضب أو يقل يبحثون عنه حيث وجد، فأرض الله واسعة.
في زمن ميتيران François Mitterrand الرئيس الفرنسي السابق، المشبع بالاشتراكية الوطنية ونظريات الخلاص الكينزية، وحين اراد، في اطار السوق الأوربية، فرض كوطا Quota على واردات علامة السيارات اليابانية طويوطا TOYOTA، باعتبارها غير أوروبية، لم تحتج اليابان، البلد الأم البيولوجية للعلامة، ولكن احتجت بريطانيا الأم المتبنية، لكون طويوطا تصنع بأراضي ايرلاندا التابعة للمملكة العظمى. حدث هذا في بداية العولمة. فماذا نقول اليوم وقد أصبح الكل مٌعَوْلَم الى درجة يصعب فيها التمييز.
وبمناسبة الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت الذي كانت فيه حملة المقاطعة للمنتوجات الدنماركية على أشدها، وفي الوقت الذي اجتهد فيه بعض المسلمون لإيجاد الرقم الاستدلالي الذي تعرف به منتوجات هذا البلد في الأسواق العالمية (codes à barre) للتشهير بها على أمل توسيع نطاق المقاطعة، وخلق لوبي ضغط اقتصادي. عملت المقاولات الدانماركية، على تفعيل ذكائها لاستغلال نصوص قوانين التجارة الدولية الذي يمنح اسم البلد الاصلي Pays d'origine الى البلد الذي أنتج أو صنع أو حول فيه المنتوج. فما كان من هذه المقاولات إذن، سوى أن تبعث ببضائعها الى فرنسا أو هولاندا أو تركيا لإعادة تعليبها وتلفيفها في شكل جديد Conditionnement, emballage et étiquetage (وبذلك تُحَوَّل وينْطَبق عليها اسم البلد الأصلي حسب آخر بلد حُوِّلت به)، قبل ان تباع في اسواق مكة والرياض وطهران، بأرقام استدلالية لبلدان التَّعْلِيب. نفس الشيء تقريبا تفعله المستوطنات الاسرائيلية مع الثمور والعصائر والخمور والعطور التي تصنع في اراضي يحضر التعامل معها دوليا باعتبارها مستوطنات وترسل الى فرنسا أو تركيا للتعليب والتلفيف قبل أن تصل الى أسواقنا في شكلها "الحلال".
في زمن الحرب على العراق ارتفعت الاصوات هنا وهناك للمطالبة بمقاطعة ماكدونالدز، باعتبارها علامة امريكية. ماكدونالدز المغرب هو للإشارة امتياز «franchise» تقوم بمقتضاه المقاولات الحاصلة على هذا الامتياز باستغلال اسم العلامة والخبرة والمنتوج والديكور والاشهار مقابل عمولة تدفعها للمقاولة الأم حيثما وجدت. ولمواجهة هذه الحملة، قام القائمون على تدبير هذه العلامة ببلدنا بتثبيت لوحات اشهارية عملاقة في كل مفترقات الطرق وعلى العديد من الطرقات والطرق السيارة والمحطات والمطارات، مكتوب عليها " ماكدونالدز المغرب: أكثر من 3000 مغربي في خدمتكم" وهي طريقة ذكية للقول بأن العلامة قد جنست ويستفيد منها كذلك مغاربة يرتبطون بها وهم مهددون وعائلاتهم في قوت يومهم.
أما رونو الفرنسية في حلتها المغربية بملوسة-طنجة فقد شيدت برساميل مغربية في حدود 47.5%، من أموال "فينار-هولدينغ" التابعة لصندوق الايداع والتدبير (يمكن قراءة مقال كتبته في الموضوع في فبراير 2012 بعنوان " رونو طنجة-المتوسط، البعد الاستراتيجي للمصنع الفرنسي وللدولة المغربية"، لا زال متواجدا على الانترنيت) وصندوق الإيداع والتدبير كما نعرف، في الأصل، يعمل على تأمين المدخرات الوطنية من خلال إدارة الودائع والقيام باستثمارات استراتيجية تتحكم في العديد من القطاعات الاقتصادية الوطنية. ورونو-المغرب هو كذلك أكثر من 5000 منصب عمل مباشر وأضعاف هذا الرقم غير مباشر أو مرتبط (مناولة خدمات وغير ذلك)، ناهيك عن ملايين الدولارات من العملة الصعبة التي تحسن بدرجة كبيرة ميزان تجارة مملكتنا السعيدة.
وحده العمل ثم العمل، قادر ان يعيد لنا هيبتنا بين الأمم، بعيدا عن كل أشكال المتاجرة في شعور الناس والشعبوية التي تخفي الكثير من النفاق السياسي والاقتصادي والديني. يقول سبحانه وتعالى "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ" صدق الله العظيم.