صادرت المنتوجات البحرية ترتفع ل570 ألف طن.. واستقرار في رقم المعاملات

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، أن صادرات المنتوجات البحرية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 570 ألف طن في نهاية شتنبر 2020، مع استقرار في رقم المعاملات يناهز 3ر15 مليار درهم؛ وذلك على الرغم من سنة صعبة اتسمت باضطرابات مهمة مرتبطة بسياق الأزمة الصحية ل كوفيد 19.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه النتائج المهمة تم تحقيقها، لاسيما بفضل، الزيادة في صادرات السردين المعلب، والتي ارتفع حجمها بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 116 ألف و850 طنا (زائد 5 بالمائة في القيمة لتصل إلى6ر3 مليار درهم)، وذلك على الخصوص بفعل ارتفاع المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية؛ بالاضافة الى ارتفاع صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) بنسبة 28 بالمائة لتصل إلى 83 ألف و75 طناً بقيمة 1ر5 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن صادرات زيت السمك سجلت، أيضا، ارتفاعا بنسبة 40 بالمائة لتبلغ 32 ألف و 744 طناً، بقيمة 3ر553 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت أرقام الإنتاج السمكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3 بالمائة، لتستقر عند حوالي 987 ألف طنًا، بقيمة 6ر9 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019 . هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ.
وحسب البلاغ ،فإنه خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير (إغلاق الفنادق والمطاعم).
أما فيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130 ألف و661 طناً بقيمة 8ر533 مليون درهم، وبارتفاع 19 بالمائة.
وخلص البلاغ إلى أنه لمواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، أظهر قطاع الصيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي، والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه. وقد تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.