برقم معاملات يُعادل 15 مليار درهم.. صادرات المنتوجات البحرية المغربية ترتفع ب7٪

رغم الأزمة الصحية المرتبطة بسياق فيروس "كوفيد 19″، فقد سجلت صادرات المنتوجات البحرية، ارتفاعاً بنسبة 7٪، لتصل إلى ما يقرب من 570.000 طن في نهاية شتنبر 2020 وبرقم معاملات يعادل 15.3 مليار درهم.
وعزت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، (قطاع الصيد البحري)، هذه النتائج إلى "الزيادة في صادرات السردين المعلب والتي ارتفع حجمها بنسبة + 6٪ لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة +5٪ في القيمة لتصل إلى 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية".
كما سجلت الوزارة، في بلاغ توصلت به "القناة"، ارتفاعاً "في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) والتي ارتفعت بنسبة 28٪ لتصل إلى 83075 طناً لتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليار درهم"، فضلا عن "ارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40٪ إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين".
وسجلت أرقام الإنتاج السمكي، يضيف البلاغ، "انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3٪، لتستقر عند حوالي 987.000 طنًا، بقيمة بلغت 9.6 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2019".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ".
وذكرت الوزارة أنه "خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير: إغلاق الفنادق والمطاعم."
وفيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، يضيف البلاغ "فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم بارتفاع 19٪."
وخلصت الوزارة إلى أنه وفي مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي. والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية".