ارتفاع صادرات المنتوج البحري متمّ شتنبر الماضي

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد البحري، بأنه قد تم الحفاظ على صادرات المنتوجات البحرية، بل وتحقيق ارتفاع بنسبة 7 ٪، لتصل إلى ما يقرب من 570.000 طن في نهاية شتنبر 2020، وباستقرار في رقم المعاملات يناهز 15.3 مليار درهم، على الرغم من السنة الصعبة التي اتسمت باضطرابات مهمة مرتبطة بسياق الأزمة الصحية ل"كوفيد-19".
وأورد قطاع الصيد البحري في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أن الزيادة تحققت في صادرات السردين المعلب التي ارتفع حجمها بنسبة 6٪ لتصل إلى 116.850 طنا، بزيادة 5٪ في القيمة لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية، والارتفاع في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) التي ارتفعت بنسبة 28٪ لتصل إلى 83075 طناً وتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليارات درهم، وارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40٪ إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين.
بالإضافة إلى ذلك، تقول الوزارة، سجلت أرقام الإنتاج السمكي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3٪، لتستقر عند حوالي 987.000 طن، بقيمة بلغت 9.6 مليارات درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2019. هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ.
وأورد البلاغ أنه خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير، وبسبب إغلاق الفنادق والمطاعم.
فيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، يقول البلاغ، فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر. وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم، بارتفاع بلغ 19٪.
وشدد البلاغ على أنه في مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19"، أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي، والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه. وقد تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبؤوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية.