بعد إلغاء الصفقة الأولى.. أشغال مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق تنطلق مجددا (صور)

انطلقت بداية شهر فبراير الجاري، أشغال مشروع تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق مجددا، بعد إلغاء الصفقة الأولى التي عرفت بعض المشاكل التقنية.
وحسب مصدر مسؤول من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن الشركة التي رصت عليها صفقة تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية، وفرت جميع الآليات والوسائل اللوجيستكية لانطلاق الأشغال في المشروع.
وسبق أن أصدرت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، شهر دجنبر الماضي، بلاغا أوضحت فيه أن التعديل الذي عرفه المشروع يأتي بعد نتائج وتوصيات الدراسة التكميلية التي قامت بها الوكالة بعد العراقيل التي عرفها الورش الأول، حتى تتمكن هذه الأخيرة من إنجاز المشروع في أحسن الظروف.
وأحاطت الوكالة أنه قد تم كذلك، إعلان طلب عروض لبناء المحلات والمستودعات وقم تم انتقاء المقاولة المكلفة بإنجازها، حيث سيقوم الشركاء المعنيون بتسهيل جميع المساطر التقنية لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في الآجال القانونية.
جدير بالذكر إلى أن المشروع الذي يتميز بعدد من الأمور أهمها قرب المنطقة الجغرافي من مدينة سبتة المحتلة، وموقعها المتواجد على مرمى حجر من الميناء المتوسطي، وهو ما يوفر إمكانات لوجستية هائلة، أي أن السلع والبضائع الواردة لن تكلف مصاريف كبيرة لشحنها من منصة الاستيراد في الميناء، إلى مخازن ومستودعات البيع بالجملة في المنطقة التجارية.
وتشرف وكالة تنمية أقاليم وعمالات شمال المملكة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط على إنجاز هذا المشروع المهم، بمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجمارك، حيث تقدر مساحته 10 هكتارات، بكلفة مالية تقدر ب200 مليون درهم.
وستفتح المنطقة في وجه المستثمرين المغاربة والأجانب بأسعار مناسبة وتحفيزات ضريبية مغرية، وفق معطيات مؤكدة حصل عليها موقع "شمالي" من مصادر رسمية، والتي كشفت عن أن القيمة الكرائية لمخازن ومستودعات السلع والبضائع لن تتعدى 10 أوروهات للمتر المربع، وهو ما يعادل (100 درهم بالعملة المغربية )، حيث من من المنتظر أن تجهز وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، حسب مصادر مسؤولة حوالي 33 مستودعا كبيرا للبضائع يبلغ مساحة كل واحد منه ألف متر مربع، إلا أن صاحبة المشروع فكرت حتى في تجار الجملة الصغار من حيث رأس المال، وقد قررت تهيئة مخازن ذات مساحة 200 متر مربع، تناسب إمكانيات رؤوس الأموال المحلية، بهدف تشجيعهم للإقبال على الاستثمار في المنطقة.