التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الجمعة بالرباط، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم. وقال السيد أمكراز، في كلمة بمناسبة افتتاح الأيام الجهوية للإخبار والتحسيس حول تقنيات تقييم المخاطر المهنية تحت شعار "تقييم المخاطر المهنية: ركيزة للوقاية في أماكن العمل- كوفيد 19 نموذجا"، التي نظمتها من قبل الوزارة بشراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، إن "التنمية الاقتصادية يجب أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم، وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة".
واعتبر الوزير أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل.
وفي ظل الوضعية الحالية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19′′، يقول السيد أمكراز، فإن السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة بات ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات، للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد.
وفي إطار مواكبة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات الخاضعة لتفتيش الشغل الناجمة عن تفشي "كوفيد-19′′، أبرز الوزير أنه تم القيام بتتبع ظروف عمل العاملين بالمؤسسات التي تأثرت بهذه الأزمة، وذلك للوقوف على مدى احترام التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.
واستعرض المسؤول، في هذا السياق، مختلف الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، والرامية إلى الحد من انتشار عدوى "كوفيد-19′′ داخل أماكن العمل، منها على الخصوص إعداد بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء " كوفيد-19 " في أماكن العمل، وخلق منصة رقمية "ألو 2233 " للرد على تساؤلات واستشارات المشغلين والأجراء في مختلف المواضيع المتعلقة بالشغل، وإحداث لجنة مركزية لليقظة على مستوى مديرية الشغل وكذا لجان جهوية وإقليمية لمتابعة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولات المتضررة من الأزمة.
من جهته، أبرز مدير المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، عبد الرزاق لعلج، أن تنظيم الأيام الجهوية للتحسيس حول تقنيات تقييم المخاطر المهنية يعد بمثابة تجسيد لأحكام اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمعهد، للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل.
كما سلط السيد لعلج الضوء على المهام المختلفة للمعهد منها على الخصوص تقديم الاستشارة للسلطات العمومية، والتحسيس والتربية والتكوين لفائدة الفاعلين في مجال الوقاية من المخاطر المهنية.
وذكر بأن المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية يعتبر، بموجب القانون، مجموعة ذات النفع العام يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن بين أعضائه المؤسسين توجد الدولة ممثلة باثني عشر قطاعا وزاريا.
ويندرج تنظيم هذه الأيام الجهوية في إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للنهوض بالصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة الوقاية في أماكن العمل، كما تتوجه للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتجمعات والفدراليات المهنية وبعض المقاولات والمعاهد والمؤسسات العلمية، ومؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين، والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية. وسيقوم خبراء بتنشيط ندوات حول تقنيات تقييم المخاطر المهنية والتدابير الوقائية المتعلقة بتدبير خطر انتشار عدوى "كوفيد 19" في أماكن العمل. وستكون هذه الأيام فرصة لجميع المشاركين لمناقشة قضايا الصحة والسلامة في العمل وسبل ووسائل تعزيز ثقافة الوقاية على مستوى المقاولة.
