أوصى المتدخلون خلال أشغال الدورة التاسعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بتعزيز الحكامة على الصعيدين الوطني والجهوي للنهوض بالصحة والسلامة المهنية، من خلال إحداث لجنة بين وزارية لقيادة تنزيل البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، وتعزيز اللجن الجهوية للحوار الاجتماعي. ودعت توصيات الاجتماع، المنعقد أمس الأربعاء طبقا لأحكام مدونة الشغل بشأن الهيآت الاستشارية ثلاثية الأطراف، إلى العمل على تنزيل بعض الإجراءات ذات الأولوية والمتضمنة في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية بعد وضع لائحة لها؛ وتعزيز التوعية والتحسيس لفائدة الأجراء والمقاولات حول الوقاية من المخاطر المهنية. كما رفع الاجتماع، الذي حضره على الخصوص وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، توصيات تهم مواصلة جهود الأطراف الثلاث (منظمات نقابية، ومنظمات المشغلين، والقطاعات الحكومية المعنية)، من أجل التصدي لخطر العدوى بوباء كورونا المستجد في أماكن العمل، وتفويض المجلس للجنة المصغرة المنبثقة عنه دراسة البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني في الصحة والسلامة المهنية وكذا المخطط التواصلي لترويج مضامين السياسة والبرنامج الوطنيين في الصحة والسلامة المهنية وبرنامج التكوين. وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، شددت التوصيات أيضا على تعزيز إمكانيات أجهزة تفتيش الشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الوزارية؛ والعمل على إحداث مصالح طبية مشتركة نموذجية في بعض الأحياء الصناعية؛ والإسراع بإخراج قانون خاص بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص؛ والعمل على إحداث وتفعيل اللجان التمثيلية للأجراء داخل المقاولة خاصة لجان السلامة وحفظ الصحة. وفي كلمة خلال الاجتماع، أكد أمكراز أن الحكومة وأرباب العمل والعمال والشركاء الاجتماعيين مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بتكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل. وبعد أن اعتبر أن التنمية الاقتصادية يتعين أن تتم في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم، وفي ظروف عمل مناسبة ولائقة، ذكر الوزير بالا جراءات التي اتخذتها الحكومة بشكل استباقي، وبتوجيهات سديدة من صاحب الجلالة، لمنع تفشي وباء كوفيد 19، وا عطاء الا ولوية لصحة وسلامة المواطنات والمواطنين كا ولى الا ولويات، مشيرا الى أن المعادلة نفسها لا تزال أساس الاشتغال إلى اليوم ، إذ لا يمكن استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطة أن تكون على حساب صحة المواطنين ، ويتعين على الجميع أن يعي بهذه المعادلة . ونوه، في هذا الصدد، بالدور الفعال الذي يحظى به مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، المكون من القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين وكذا المنظمات النقابية للأجراء، كآلية للحوار الاجتماعي في مجال الصحة والسلامة المهنية، مؤكدا على انخراطه الكامل من أجل مواصلة بذل كل الجهود واتخاذ كل المبادرات التي من شأنها تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في كل أبعاده . وتم خلال هذه الدورة، التي عرفت حضور أعضاء المجلس، ممثلي القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، تقديم عروض تمحورت حول التدابير المتخذة لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19- في أماكن العمل من طرف بعض القطاعات الحكومية والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا؛ وتقديم أرضية حول الكيفية التي سيتم اعتمادها لإعداد البرنامج التنفيذي للبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية، وعرض مشروعي برنامج التكوين والمخطط التواصلي في مجال الصحة والسلامة المهنية.
