ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن تقريرا صادرا عن مؤسسة "إسرائيلية"، يفيد بأن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض التي تعتمدها حكومة الاحتلال الصهيوني، بشأن الاستيطان والتهويد في مدينة القدسالمحتلة، تصاعدت في عهد "الحكومة الحالية". وأشار التقرير الذي أصدرته منظمة "عيمق شفيه" "الإسرائيلية" إلى مصادقة "حكومتي نتنياهو" الأخيرتين، على بناء 8605 وحدات سكنية في منطقة القدسالمحتلة خارج ما يسمى "الخط الأخضر" (الخط الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967، وحدّدته الأممالمتحدة بعد هدنة عام 1949). وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد نشر عطاءات لبناء 6698 وحدة استيطانية في مدينة القدسالمحتلة، كما دفع بمخططات لبناء 1560 وحدة سكنية شرقي المدينة. وقام الاحتلال الصهيوني خلال العام الماضي بتسهيل التعاون مع جمعيات استيطانية للاستيلاء على عقارات فلسطينية في القدس القديمة ومحيطها القريب، حيث تضاعف عدد العقارات التي استولى عليها خلال العامين الأخيرين؛ وشمل ذلك الاستيلاء على 55 عقارا وإخلاء الفلسطينيين منها، فيما قدم 180 طلبا لإخلاء عقارات أخرى. وزادت المصادر ذاتها أن عدد المنازل المقدسية التي هدمت خلال العام 2016 ازداد بمقدار الضعفين، حيث بلغ عددها 130 منزلًا، بالإضافة إلى عشرات المنشآت الزراعية والتجارية الأخرى. يذكر أن بلدية القدس استولت بالتعاون مع أذرع الاحتلال، على نحو ألفي دونم (وحدة قياس مساحة الأرض تعادل ألف متر مربع) في الطور والعيسوية والولجة، لتحويلها إلى "حدائق قومية إسرائيلية". وتعد المستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية من وجهة نظر المجتمع الدولي، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي أواخر الشهر الماضي قرارا بإدانة الاستيطان، وعقبه هذا القرار أعلنت بلدية الاحتلال في القدس الموافقة على مخططات لبناء 5600 وحدة سكنية في مستوطنات القدس.
