مخطط لإقامة مدينة صهيونية كاملة بالضفة المحتلة

يصر الاحتلال الصهيوني على إغراق الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقدس بالمستوطنات. وزاد الكيان من وتيرة إجراءاته العدوانية بشكل غير مسبوق بعد حصول فلسطين على اعتراف دولي في الأمم المتحدة قبل أسابيع قليلة، حيث أعلن قادة الاحتلال عن عزمهم مواصلة الاستيطان بذريعة أن من حقهم ذلك لاستكمال بناء دولتهم المزعومة.
وذكرت صحيفة صهيونية أن ما سمته «حلم بناء مدينة يهودية خامسة في الضفة» خطا خطوة إلى الواقع بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال خطة لبناء 523 منزلا في «جيفعوت» وهي قطعة أرض في «غوش عتصيون» في الضفة الغربية.
وقالت «جورزاليم بوست» في عددها، أمس، إن مصادر أمنية صهيونية نبهت إلى الحاجة لتوقيع نهائي قبل الشروع في البناء. وأضافت: إن خطط البناء في «جيفعوت» يجري العمل عليها منذ فترة طويلة ولا تمت بصلة لمشاريع البناء على حدود ما قبل عام 1967، والتي أعلن عنها في الأسابيع الأخيرة كجزء من المعركة السياسية مع الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن «جيفعوت» ستبقى جزءا من الكيان في أي اتفاق مستقبلي حول الوضع النهائي مع الفلسطينيين.
إلى ذلك، صادق وزير الحرب الصهيوني ايهود باراك، أول أمس، على بناء 523 وحدة استيطانية جديدة في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون"، فيما نشرت وزارة الاستيطان عطاءات لبناء نحو 1000 وحدة في المستوطنات، وذلك في موازاة إقرار لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس بناء 2612 وحدة في مستوطنة جنوب القدس.
وذكر موقع “يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، أول أمس، أن باراك وقع على بناء 523 وحدة في مستوطنة “غفاعوت" في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون" غرب بيت لحم.
وتخطط حكومة الاحتلال الصهيوني لإقامة “مدينة" استيطانية في هذا المكان وبناء 6000 وحدة. وأضافت الصحيفة أن وزارة الاستيطان نشرت، أول أمس، عطاءات لبناء 5760 وحدة بينها قرابة 1000 في المستوطنات “غفعات زئيف" وجبل أبوغنيم في القدس، و"كرنيش ومرون" و"أوفرات" في الضفة الغربية
وإضافة إلى قرار باراك وعطاءات وزارة الاستيطان، فإن ما تسمى “لجنة التخطيط والبناء لمنطقة القدس" أقرّت مخططاً لبناء 2612 وحدة في مستوطنة جديدة ستتم إقامتها جنوب القدس باسم “غفعات همتوس". كذلك أقرّت اللجنة مخططاً لبناء 1500 وحدة في مستوطنة “رمات شلومو" شمال القدس.
وزادت اللجنة عدد الوحدات في المستوطنة الجديدة “غفعات همتوس"، ب227 وحدة عن العدد الأولي، واعتبر عضو بلدية الاحتلال في القدس «يائير غباي» في تصريح لوسائل الإعلام، أن “زيادة عدد الوحدات السكنية هو ردنا على المجتمع الدولي".
رد السلطة
في المقابل، أعلن وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رياض المالكي عن تلقي ردود فعل إيجابية بشأن عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يبحث تصاعد الاستيطان. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن دولاً أعضاء في مجلس الأمن ردت بشكل إيجابي تجاه المشاورات الفلسطينية والعربية الجارية لعقد اجتماع خاص يبحث الاستيطان ويطالب بإدانته ووقفه فوراً. وذكر أن مشروع قرار فلسطيني بدعم عربي وإسلامي وإفريقي ومن دول أمريكا اللاتينية سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان وفق ما تفضي إليه المشاورات الجارية حالياً. وقال المالكي إن الجانب الفلسطيني سيمضي في تقديم مشروع قراره إلى مجلس الأمن رغم التلويح الأمريكي المتكرر بإسقاطه من خلال “الفيتو"، داعياً واشنطن إلى التراجع عن ذلك.
من جهته، قال المفاوض الفلسطيني محمد اشتية، أول أمس، أن تكثيف الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية يدفع السلطة للتوجه الى محكمة الجنايات الدولية. وصرح “إن تكثيف الاستيطان وعموم المممارسات “الإسرائيلية" من قتل واعتقالات تدفعنا لتسريع توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية". وأوضح أن هناك لجنة قانونية تدرس الخطوات “لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة".
مواقف دولية
وفي نيويورك أعلنت الأمم المتحدة أنها تطالب بالحاح “إسرائيل" ب“التخلي" عن خططها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، مجددة تأكيد أن هذه المشاريع غير شرعية وتهدد عملية “السلام" مع الفلسطينيين، حسب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية «جيفري فيلتمان».
وكانت الولايات المتحدة قد نددت بالقرارات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، معربة عن “خيبة أمل كبيرة" من هذه الخطوة التي اكتفت بوصفها ب“الاستفزازية". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في تصريح اتسم بلهجة حادة أكثر من العادة “لقد خاب أملنا بشدة بسبب اصرار “إسرائيل" على المضي قدما في هذا النمط من الأعمال الاستفزازية".
واعتبرت موسكو أن «البرنامج الاستيطاني غير المسبوق يقلق موسكو". وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “تطبيقه ليس من شأنه فقط أن يؤثر بشكل سلبي جداً على جهود استئناف المفاوضات “الإسرائيلية" الفلسطينية المباشرة، بل يهدد أيضاً مستقبل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".
وعربيا، أبلغ السفير علاء الدين يوسف مدير إدارة “إسرائيل" بوزارة الخارجية المصرية السفير الصهيوني في القاهرة احتجاج مصر على قرار بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة. وأكد أن هناك تناقضاً واضحاً بين الإجراءات الاستيطانية وبين مبدأ الأرض مقابل السلام الذي يشكل أساس جهود السلام في المنطقة.
وتابع “الاستيطان يقوض الجهود الهادفة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية “الإسرائيلية" ويخالف أحكام القانون الدولي التي تنظم الوضع القانوني للأراضي الواقعة تحت الاحتلال".