المجلس الأعلى للحسابات : أحزاب تحت المجهر

تميزت صيرورة المجلس الأعلى للحسابات بصورة تدريجية بأربع مراحل أساسية : أولا- 1960: إحداث اللجنة الوطنية للحسابات لقد كان للجنة اختصاص تصفية حسابات المحاسبين العموميين، أي التأكد من قانونية وشرعية العمليات المضمنة في الحسابات. وكانت تتألف من رئيس يعين من طرف جلالة الملك بناء على اقتراح وزير العدل ومن مفتشي المالية المعينين من قبل وزير المالية.
وكانت اللجنة كذلك مطالبة بأن تقدم إلى مجلس النواب تقريرا عن تنفيذ قانون المالية يرفق بقانون التصفية. وتميزت المراقبة التي كانت تمارسها هذه اللجنة على المالية العامة بمحدوديتها بالنظر إلى ضآلة الإمكانيات البشرية والمادية واعتبارا أيضا لكون المراقبة كانت مراقبة محاسبية عليا ذات طبيعة إدارية.
ثانيا - 1979 : إحداث المجلس الأعلى للحسابات بموجب القانون رقم 79-12 لقد عرفت سنة 1979 إحداث المجلس الأعلى للحسابات كجهاز قضائي مكلف بتأمين المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية وذلك بمقتضى القانون رقم 79-12. وكان من مهامه التأكد من قانونية عمليات مداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لرقابته ومعاقبة عند الاقتضاء كل تقصير في احترام القواعد المنظمة لتلك العمليات. كما كان يراقب تقييم تدبير الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويرفع إلى جلالة الملك بيانا عن مجموع أنشطته.
ويجب الإشارة هنا إلى أن ممارسة نشاط المجلس انطلقت محدودة نسبيا بحكم عدم توفره على الإمكانيات اللازمة. ثالثا- 1996 :الارتقاء بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية من أجل جعل المجلس الأعلى للحسابات يلعب دوره كاملا كمؤسسة عليا للرقابة، ارتقى به دستور 13 شتنبر 1996 إلى مصاف مؤسسة دستورية .
وهكذا فالباب العاشر من الدستور يوضح بأن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية. فضلا عن ذلك وفي إطار سياسة اللامركزية واللاتركيز الإداري وبغية تحسين تدبير الجماعات المحلية، نص الدستور كذلك على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي كلفها بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. رابعا- 2002 : صدور القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
تطبيقا للمقتضيات الدستورية، تم إصدار القانون رقم 99-62 بمثابة مدونة المحاكم المالية بتاريخ 13 يونيو 2002 وهذا القانون المتكون من ثلاثة كتب طبع مرحلة هامة من مسار المجلس الأعلى للحسابات نظرا لأنه حدد بوضوح اختصاصات وتنظيمه وتسييره (الكتاب الأول) والمجالس الجهوية (الكتاب الثاني) وكذا النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية (الكتاب الثالث)...☆☆دريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات☆☆☆ولد السيد ادريس جطو بمدينة الجديدة في 24 مايو سنة 1945، وتابع دراسته الثانوية بثانوية الخوارزمي بالدار البيضاء حيث حصل على الباكالوريا في العلوم الرياضية سنة 1964. كما تابع مساره الجامعي بكلية العلوم بالرباط حيث توجه بدبلوم الدراسات العليا في العلوم الفيزيائية والكيمياء سنة 1966.
وقد تابع تكوينه بلندن، حيث حصل على دبلوم تدبير وتسيير المقاولات سنة 1968 بجامعة كوردوينرز تقلد السيد ادريس جطو مسؤولية العديد من المناصب الوزارية قبل تعيينه وزيرا أولأ من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.في نونبر 1993، عين وزيرا للتجارة والصناعة في الحكومة التي كان يترأسها السيد كريم العمراني. وفي يونيو 1994، احتفظ السيد ادريس جطو بمنصبه كوزير للتجارة والصناعة في الحكومة التي كان يترأسها السيد عبد اللطيف الفيلالي.عين السيد ادريس جطو، في 17 يوليوز 1994، وزيرا للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية. وبعد ذلك بسنة، عينه صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني في 27 فبراير 1995، وزيرا للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية في الحكومة التي كان يترأسها السيد عبد اللطيف الفيلالي.
كما تقلد منصب وزير للمالية والتجارة والصناعة من 13 غشت 1997 إلى 14 مارس 1998.وقد عين وزيرا للداخلية في 19 شتنبر 2001 ضمن حكومة التناوب التي كان يترأسها السيد عبد الرحمان يوسفي، وظل يشغل هذا المنصب إلى حين تعيينه رئيسا للحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.وقد كان السيد ادريس جطو أيضا رئيسا مديرا أو مسيرا لعدة شركات، ورئيسا للفيدرالية المغربية لصناعات الجلد، وعضوا في مكتب الكونفيدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، ونائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين. كما عين رئيسا مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط في 21 غشت 2001.وقد تم توشيحه بوسام العرش من درجة فارس كبير. وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.☆☆☆ تقرير المجلس الأعلى للحسابات2017 ☆☆☆قبل الخوض في تقرير المجلس نشير إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد خاض سابقا في العديد من الملفات الشائكة و التي تخللتها العديد من الاختلالات و الفساد الإداري و سوء التدبير المالي و انعدام حكامة التسسير و الا ختلالاتوهي معطيات تعكس الاستجابة النسبية الأصوات المواطنة التي تنادي بالوقوف ضد الفساد المستشري بوطن يعاني مواطنيه الفقر و الهشاشة و التهميش و الفساد الإداري بكل المجالات و التراجع المهول في مجالات أهمها حقوق الإنسان التعليم و الصحة العمل و تكدس ملفات اجتماعية بالقضاء و وزارات أخرى....
أما تقرير 2017 فيوجه الأضواء لملف آخر من ملفات تبدير المال العام تكشفون ذلك من خلال متقطف من التقرير.☆☆☆☆ تقرير المجلس الأعلى 2017 ☆☆☆☆☆أنفقت الأحزاب السياسية، برسم سنة 2015، ما مجموعه 92ر 372 مليون درهم سنة 2015، مقابل 58ر113 مليون درهم سنة 2014، و78ر110 مليون درهم في 2013، وذلك حسب أرقام كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات.وأوضح المجلس، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2015 وفحص النفقات المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015، أن 78ر89 في المائة من هذه النفقات أنجزت من قبل ثمانية أحزاب برسم سنة 2015 مقابل 11ر91 %
.