جطو يعود إلى الواجهة ويحل محل الميداوي

استقبل جلالة الملك أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالبيضاء ادريس جطو وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، خلفا لأحمد الميداوي الذي شغل هدا المنصب الهام منذ مدة تسع سنوات، إذ عين به سنة2003 . ويعد هذا المجلس من أهم المؤسسات المختصة بمراقبة المالية العمومية ويعد تقارير يقدمها لجلالة الملك.
وكان التقرير العاشر برسم سنة 2010 هو آخر التقارير المنجزة والذي افتحص قضاته عشرات المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات المنتخبة، من جماعات محلية وغرف التجارة والصناعة، كما طالت الابحاث ميزانيات مؤسسات كبرى كالخطوط الملكية المغربية وعدة وزارات وجامعات التعليم والاكاديميات.
وبخصوص هذا التعيين أكد رئيس الحكومة في تصريح للجريدة «أنا ما عندي خبار، ولما علمت بتعيينه اتصلت به وهنأته«.
وارتقى الدستور بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف مؤسسة دستورية تضطلع بدور المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة، وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة عليا للرقابة مستقلة عن السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية. ويختص جلالة الملك بسلطة تعيين رئيسه ولا علاقة للتعيين فيه بالقانون التنظيمي 02/ 12المتعلق بالتعيين في المؤسسات العمومية. فهو لا يخضع لسلطة الحكومة لأن جزءا أساسيا من مهامه ذو صبغة قضائية، وباعتبار الدور الذي أضحى يمارسه المجلس الأعلى للحسابات في العلاقة مع البرلمان، وتقييم أداء المؤسسات الحكومية.
ويعتبر تعيين شخصية مستقلة من عيار ادريس جطو الذي سبق وتقلد منصب وزير أول ووزير الداخلية، إضافة لعدة مناصب رفيعة في هرم الدولة، إشارة للدور الهام لهذه المؤسسة وتقوية لها للقيام بمهام الافتحاص والمراقبة ومحاربة الفساد المالي، وتقويم عمل المالية العمومية.
وفي إطار سياسة اللامركزية، نص الدستور على إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها.
ونظم الدستور الوظائف المخولة للمحاكم المالية بشكل أكثر جلاء بهدف تأمين ممارسة رقابة مندمجة، وإقامة أفضل توازن في مسؤوليات الخاضعين للرقابة والوصول بالتالي إلى نظام عقوبات ومتابعات أكثر عدلا وإنصافا لهم.
وأهم الرقابات الممارسة من قبل المحاكم المالية تهم الرقابة القضائية على مدى قانونية العمليات المالية ومدى مطابقتها للنصوص (البت في الحسابات، التسيير بحكم الواقع والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية)، ومراقبة التسيير المركزة على تقييم نتائج أداء الوحدات المراقبة من حيث الفعالية والاقتصاد والكفاية.