الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب مرتاحة للاحتكام للمجلس الأعلى للحسابات

أقدمت مختلف الفرق والمجموعات النيابية، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، على تشريح للعرض الذي كان قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم 4 يوليوز الجاري، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.
وتساءلت بعض الفرق النيابية عن المعايير التي يعتمدها المجلس في انتقاء مؤسسات بعينها، ووضعها تحت المجهر، دون غيرها؟ وكيف تتداخل اختصاصات المجلس الرقابية والمحددة بقانون، مع الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، المفترض فيه مراقبة الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية، المدرجة في التزام البرنامج الحكومي، الذي يكون بدوره موضوع محاسبة البرلمان الذي منح الثقة للحكومة؟
عدا ذلك، فقد أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة، في تقييمها لعمل المجلس الأعلى للحسابات، على إيجابية النتائج التي توصل إليها المجلس، والتي أوردها ادريس جطو في العرض الذي قدمه أمام مجلسي البرلمان بداية الشهر الجاري، وأبدت مجموعة من الملاحظات.
بهذا الخصوص، أعربت الفرق والمجموعات النيابية للأغلبية عن ارتياحها للاحتكام إلى المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية تحظى باحترام الجميع مستحضرة حاجة المملكة إلى تراكم في مجال مراقبة تدبير المالية العمومية لصياغة التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمشاريع الإصلاح الهيكلية والتي لن تتأتى، بحسبها، سوى من خلال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة لجميع مؤسسات الدولة كيفما كان حجمها ونوعها.
كما شددت على أهمية عمل المحاكم المالية في ترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير المال العمومي، وكذا في المحاربة الفعالة لجرائم الفساد، مسجلة العدد «القليل» للمهام الرقابية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات «28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية»، مقارنة مع عدد المرافق والمقاولات العمومية الخاضعة له.
من جانبها، اعتبرت فرق المعارضة أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن الكثير من «الأعطاب» التي طالت مختلف القطاعات، وكشف عن أرقام «صادمة ومؤسفة» فيما يتعلق بوضعية الدين العمومي، والمالية العمومية، والأرصدة الخاصة وقطاعات الصحة والتعليم وإصلاح أنظمة التقاعد وغيرها، مطالبة بضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة.
يشار إلى أن ادريس جطو كان قد أبرز في العرض الذي قدمه أمام مجلسي النواب بغرفته، حول أعمال المجلس برسم سنة 2015 خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أن المجلس أحال على وزير العدل ثمانية ملفات تتضمن أفعالا قد تستوجب عقوبات جنائية.
وسجل ادريس جطو، بخصوص المجالس الجهوية للحسابات، أن عدد المهام الرقابية المنجزة خلال سنة 2015 بلغ ما مجموعه 58 مهمة، قال «إنها شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض، وكذا بعض الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي»، مشيرا إلى أن هذه المجالس، أصدرت، حسب الرئيس الأول، 1891 حكما نهائيا بخصوص البت في الحسابات، فضلا عن 25 رأيا بخصوص حسابات إدارية لم تصادق عليها المجالس التداولية للجماعات الترابية.