هل هي ممارسة تستهدف العمل الحقوقي في إقليم الرحامنة؟...

محمد الحنفي أيت عبد الله أو المختار رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الرحامنة.
إن إقليم الرحامنة، هو إقليم المغربات، وإقليم الفساد الإداري، والسياسي، وإقليم الاغتناء السريع للأعضاء الجماعيين، وموظفي الجماعات المحلية، الذين لا يذهبون إلى أماكن عملهم، ويسيرون شؤون جماعاتهم، انطلاقا من المقاهي، وخاصة إذا كانت هذه المقاهي في ملكهم الخاص، الذي تكون مما جمعوه من الفساد الإداري،واعتماد عدد كبير من العملاء، والمنبطحين، على الريع المخزني، وشيوع الإرشاء والارتشاء بين الإدارة، ومواطني الإقليم، في القطاعين: العام، والخاص، وخاصة في قطاع الجماعات الترابية، حيث يتحول الأعضاء العاديون، إلى سماسرة لرؤساء المصالح، وخاصة مصلحة التعمير في الجماعات الترابية، حيث يتحدث المواطنون، والمواطنات، على أن مبلغ الرشوة يجب أن لا ينزل عن عشرة آلاف درهم، تقدم لرئيس مصلحة التعمير، قبل الكلام عن واجبات الترخيص بالبناء، بالإضافة إلى انتشار استغلال الملك العمومي، وبدون حساب، مما يؤدي إلى عرقلة حركة مرور الراجلين، والتواصل بين الأحياء،في مدن الإقليم، بالإضافة إلى انتشار الاتجار في المخدرات، في الأحياء الهامشية، وبين تلميذات، وتلاميذ التعليم الثانوي بالخصوص، وفي الخمور، وفي ماء الحياة، في الأحياء الشعبية، والغياب التام لشرطة المرور، عن نقط تنظيم السير، بواسطة الضوء، بألوانه الثلاثة، وشيوع السرعة الفائقة للدراجات النارية في مختلف الطرقات، وفي الأماكن الخاصة بالراجلين، والتي يجب أن لا تغيب عن مراقبة شرطة المرور، التي يجب أن تقوم بدورها في حماية الراجلين.وهو ما يعني أن منظومة حقوق الإنسان صارت منهارة في إقليم الرحامنة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ولذلك نجد أن السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، عندما تتآمر على الجمعيات الحقوقية، وخاصة على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فلأجل الحفاظ على:
1 الفساد الإداري، والسياسي، الذي أصبح سائدا في الإقليم بصفة عامة، وفي الجماعات المحلية بصفة خاصة، وفي مدينة ابن جرير، وفي كل بلديات الإقليم بصفة أخص.
2 استمرار استفادة الجمعيات العميلة من الريع المخزني، على حساب دافعي الضرائب، من سكان الجماعات الترابية في الإقليم، مما يجعل المشرفين على توزيع ذلك الريع، مستفيدين منه، لأنهم يتسلمون عمولتهم من المسؤولين عن مختلف الجمعيات الريعية العميلة، التي لا تنجز أي برنامج يستفيد منه سكان الإقليم.
3 استمرار التعامل بالإرشاء، والارتشاء، الذي صار يفوق كل التوقعات، في مختلف الإدارات، وخاصة في الإدارات الجماعية، وبالأخص في مدينة ابن جرير.
4 الاستمرار في استغلال الملك العمومي، وبدون حساب، لصالح المتطفلين الذين يحرمون الراجلين من حرية الحركة، ويضيقون على التواصل بين مختلف الأحياء، في مدن الإقليم، وخاصة في مدينة ابن جرير.
5 الاستمرار في فوضى المرور، وعدم قيام شرطة المرور بدورها لصالح تنظيم المرور من جهة، ولصالح سلامة الراجلين من جهة أخرى، في مختلف مدن الإقليم،وخاصة في مدينة ابن جرير.
6 الاستمرار في انهيار حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في إقليم الرحامنة.
وعندما تصر السلطات المحلية، والباشوية، والإقليمية، على الامتناع عن تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الإقليم، فلأن هذه السلطات، تضع العصا في عجلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،في إقليم الرحامنة، حتى لا ترصد مختلف الخروقات التي تحدث يوميا، وبمآت الحالات، في مختلف الجماعات الترابية، التابعة لإقليم الرحامنة.
وينسى هؤلاء المسؤولون المحليون، والإقليميون، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولدت من صلب التحدي في سنوات الرصاص، سنة 1979، وولدت من صلب التحدي في إقليم قلعة السراغنة، وفي ابن جرير بالخصوص، في أواخر تسعينيات القرن العشرين.
وكاستمرار للتحدي الذي تشربه أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني، والجهوي، والإقليمي، والمحلي، فإن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،رفع شكاياته إلى الجهات التي يرى أنها يمكن أن تؤثر على السلطات الإقليمية، والباشوية، والمحلية، في أفق تسلم ملف تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتسليم وصل الإيداع، قبل اللجوء إلى أي خطوة في اتجاه القضاء.
والجهات التي تم رفع الشكايات إليها، هي:
1 عامل إقليم الرحامنة.
2 والي جهة مراكش آسفي.
3 وزير الداخلية.
4 وزير العدل والحريات.
5 وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
6 الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
7 وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير.
8 المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
9 المجلس الجهوي لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي.
وهذه الشكايات لم يرفعها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، إلى الجهات المذكورة، إلا لأنه توخى من رفعها، أن تثمر اللجوء إلى تسلم ملف التجديد، من قبل السلطات المحلية، وتسليم وصل الإيداع، وإلا فإن مكتب الفرع، سيمارس التحدي، وسيلجأ إلى القضاء، في مستوياته المختلفة.والتحدي الكبير الذي يمارسه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، هو مواكبة الوضع الحقوقي في الإقليم، وتتبع الخروقات المختلفة، ومؤازرة كل من ترتكب في حقه تلك الخروقات، ميدانيا، وأمام المحاكم.
فهل تقوم مختلف الجهات المذكورة بدورها، في جعل السلطات المحلية تتسلم ملف تجديد مكتب الفرع، وتسلم وصل الإيداع؟
وهل تتراجع السلطات المذكورة عن تعنتها؟
أم أن الأمر سيبقى على ما هو عليه للحفاظ على تطويع سكان الإقليم على القبول بالوضع المتردي للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية والسياسية؟
إننا نأمل أن لا يضطر مكتب الفرع إلى اللجوء إلى القضاء.