نساء "البيجيدي" يطالبن الحكومة بجدول زمني لتفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء

دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، الحكومة إلى وضع جدول زمني واضح ومُلزم لتفعيل ومتابعة جميع الإجراء ات المتعلقة بتطبيق القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة على ضرورة تقديم تقارير شفافة دورية أمام البرلمان حول تقدم تطبيق القانون.
وأكدت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، خلال اللقاء التشاوري التنسيقي للمنظمات النسائية الحزبية حول القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على ضرورة إشراك المجتمع المدني والهيئات الحقوقية في متابعة تنفيذ قانون العنف ضد النساء وتوسيع حملات التوعية الثقافية والاجتماعية.
وسجلت بوسيف، أهمية الرؤية الشاملة التي تجمع بين الأبعاد الحقوقية والسياسية لضمان حماية فعلية ومستدامة للمرأة المغربية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية يجب أن تعكس الالتزام بمواصلة الإصلاحات حتى تتلاقى القوانين مع واقع ميداني يحترم كرامة المرأة ويحد من العنف بصرامة.
ودعت رئيسة منظمة نساء البيجيدي، إلى تشديد العقوبات خاصة في حالات العنف الجسدي والجنسي، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي والاقتصادي، وحثت أيضا على تعزيز الدعم النفسي والقانوني، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية سبق وأن دعا إلى تعزيز الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف، من خلال توفير مراكز دعم متخصصة وآليات للمرافقة.
كما طالبت بوسيف، بتفعيل دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء، من خلال توفير الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، وتعزيز حماية النساء وتحسين التكفل بهن. كما طالبت بتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الجنسين، من خلال توفير الحماية والمساعدة للنساء ضحايا العنف. داعية إلى ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية واهتمام، والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القانون في أقرب وقت ممكن.