مؤامرة الصمت اتجاه جريمة احتجاز و تعذيب مواطن استهتار بالدستور و استخفاف بهيبة الدولة

يتداول الرأي العام أن المعتدى عليه الذي تعرض مؤخرا لعملية اختطاف و احتجاز ، المطارد من طرف نفس العصابة التي تهدده بالقتل ، أنه و مباشرة بعد مغادرته المصحة حيث كان تحت العناية المركزة ، قد توجه أو سيتوجه نحو العاصمة الرباط بحثا عن ملجأ يحميه من العصابة المذكورة ، و يجد الخبر سند صدقيته و تبريره كون المهدد بالقتل لم يجد من يحميه في منطقته الترابية التي تعرض فيها لأبشع عملية عدوانية في تاريخ غمارة و إقليم شفشاون ، حيث لازال الذين قاموا بفعلتهم الشنعاء طلقاء أحرار ، و للتذكير فإننا نقصد ب"العصابة" رؤوس الفتنة في المنطقة الذين يقفون وراء ما حدث و المعروفون بإشعال نار الفتن و بالتحريض على تصفية الخصوم بدلا من إعمال العقل و تحكيم القانون .
وقفت كل الفعاليات المجتمعية و الهيئات المنتخبة و عامة المواطنين الشرفاء المحبين لهذا الوطن الخير و الأمن و الأمان ، وقفت وقفة اندهاش مقلقة أمام حدث اختطاف و احتجاز و التشهير و تعذيب المواطن العضو بجماعة بني بوزرة السيد عمر التهامي ، و ذلك لأسباب نجملها فيما يلي : أولا إن عملية احتجاز و اختطاف و تعذيب و التشهير بمواطن مهما كانت صفته ، تعد جريمة نكراء يعاقب عليها القانون و منصوص على جرميتها في الدستور ، ثانيا إن مثل هذه العملية الخطيرة للغاية الماسة بحرية و كرامة و حرمة مواطن ، تعد تحريضا على استباحة أعراض الناس و أجسادهم و حياتهم ، ثالثا إن هذه الجريمة الخطيرة من نوعها تشجع بما لا يدع لأحد أي خوف ، على إلقاء القبض على مواطن أو مواطنين و الانتقام منهم و القصاص منهم في الشارع العام على مرأى و مسمع من الجميع سلطات و مجتمعا ، رابعا إن جريمة اختطاف و احتجاز شخص و التمثيل به و هو يحمل صفة معينة ، تعبير صريح عن سيادة ثقافة السيبة و الفوضى و استعراض العضلات بشكل عدواني و منحرف مما يفسح معنويا و ماديا المجال ليفكر الباقون في نهج نفس الطريق ضد خصوم محتملين ، خامسا كيف نفسر عدم قيام أعضاء مجلس جماعة معنية بعدم مهاتفة الضحية الذي يعتبر زميلا لهم و عضوا في نفس المجلس ، كيف نفسر عدم قيامهم بالدعوة لاجتماع طارئ تعالج فيه القضية من كل جوانبها لأنها تمس في العمق حياة و شؤون المنتخبين الذين انتدبوهم لتمثيلهم في هذا المجلس ، لمذا لم يصدر مجلس هذه الجماعة و لو ورقة واحدة أو تصريحا يوضح فيه ملابسات و دوافع و حلول وقائية و علاجية لجريمة اختطاف و احتجاز و تعذيب العضو عمر الذي يعتبر ممثلا لعدد مهم جدا من ساكنة الجماعة بل و لمركزها ؟؟؟ هل بناء على ما ذكر يمكن اعتبار جريمة الاختطاف حلقة في مسلسل طويل يهدف إلى تصفية خصوم و التعبئة لمرحلة انتخابوية قادمة و ذلك بالتعويل على الطبقة "المسحوقة" ماديا و التي تعتبر رقميا في أذهانهم وازنة ممكن أن تملأ صناديقهم؟؟؟ سادسا كيف نفسر قيام أخ العضو المطاح به في ذات الدائرة بسكب قنينة مشروب غازي على رأس الضحية و الأخير محتجزا بعنف بين أيدي العصابة المذكورة ؟؟؟.
من جهة أخرى و هي الأكثر خطورة مما سبق ، نعلم أننا و لله الحمد و المنة في دولة يحكمها قانون و يسودها دستور و يسوسها ملك يعتبر عرفا و دستورا أميرا للمؤمنين ، دولة يدبر فرقاؤها بشتى تلاوينهم النسبية البيولوجية و الإديولوجية و السياسية و الحزبية و غيرها ، بطرق حضارية يحتكم فيها الجميع للقوانين الجاري بها العمل المنظمة لكل مجال أو قطاع أو شأن من الشؤون ، و بالتالي يطرح سؤال كيف سمح لمثل هذا السلوك العدواني أن يستنبت في منطقة تتواجد فيها كل أنواع أجهزة و إدارات و مؤسسات الدولة ، ثم و كيف لم يتم التعاطي مع الحالة بقوة و حزم و بيد من حديد تفعيلا لأسس الدولة الدستورية القوية ؟؟؟
يتساءل الرأي العام و بحدة من جهة أخرى ، لماذا تم التعامل مع حالة الهيجان الفوضوي العنيف التي طبعت سلوك الأشخاص الذين اختطفوا السيد عمر العضو بجماعة بني بوزرة لماذا تم التعامل معها باستسلام تام و خنوع بدلا من تدخل قوي يعيد للدولة هيبتها ، كما يتساءل الرأي العام و من حقه ذلك أنه لمذا ساد صمت مطبق أثناء و بعد الفوضى العارمة التي تجلت في الاختطاف و الاحتجاز و التعنيف و التشهير في الشارع العام ، أهو تواطؤ مع رؤوس العصابة التي نفذت العملية المعروفين بالجهل و الأمية و العدوانية و الرغبة في الانتقام ، أم هي صفقة تبادل بواسطتها المسؤولون "أغلفة" مادية و معنوية على طابق ضحية في شخص عمر .
ثم يتساءل الرأي العام الوطني و المحلي و من حقه ذلك ، أنه "هل بالفعل توجد عناصر أفراد في أجهزة الدولة تريد للفوضى أن تعم و للحراك غير السلمي و غير الحكيم أن ينتشر ، و عليه لماذا تقف الدولة في شخص رؤساء المصالح و الأجهزة موقف الصامت المتفرج حيال ما حدث ، هل فعلا يريد البعض من داخل أجهزة الدولة لهذا الوطن أن تشعله نيران الفتنة من أقصى الريف إلى ما لا نهاية من رقعة الوطن الحبيب ، ألا يمكن أن نعتبر عدم قيام السيد رئيس الدائرة و السيد القائد و الدرك الملكي الذين عاينوا الجريمة بأم أعينهم و حضروها حضورا بصفتهم مسؤولين و ممثلين للدولة ألا يمكن اعتبار عدم قيامهم بما يلزم اتجاه ما حدث و في إطار القانون ، هو عبارة عن توقيع شيك على بياض لانطلاق فوضى و حرب أهلية تحرق الدولة و المجتمع و تنتشر عدواها في مناطق مجاورة و بعيدة ؟؟ ، ألا يمكن أن نعتبر ذلك خطرا محدقا بالسلم الاجتماعي و بالاستقرار الاستثنائي الذي ينعم به المغرب ؟؟؟
أسئلة و أخرى من حق كل الغيورين على هذا الوطن البلد الأمين ، أن يطرحها بل و أن يسائل و يتابع كل من فرط في ذرة من أمنه و استقراره ، نعتقد جازمين بأن البعض سيعتبر كلامنا مبالغا فيه ، كما نعتقد نحن جازمين بأن الذين يهونون الأمر و يعتبرونه عاديا ، إنما هم وبكل تأكيد متورطون حتى النخاع بشكل أو بآخر مع رؤوس الفتنة الذين قاموا باختطاف و احتجاز المواطن العضو السيد عمر ، و مقابل ذلك التهوين من الأمر و استصغاره يشك المواطنون بأنهم يأخذون ما يأخذون و ينتظرون أخذ ما دأبوا أن يأخذوه ، و من أراد أن يبرئ ذمته فما عليه إلا القيام بما يلزم قانونا و عرفا و أخلاقا و منطقا اتجاه المعتدين و الضرب على أيدي رؤوس حربتهم بيد القانون الحديدية .
و أخيرا و لا آخرا ، أليست "الجريمة" الفتنوية الخطيرة التي ارتكبتها طغمة الغوغاء الذين يتزعمهم الجهلاء السفلة ، أليست فرصة مناسبة لتعاون الغيورين على أمن الدولة وطنا و مواطنين ، من كل الأجهزة و المؤسسات و القطاعات ، و أن يجتمعوا و أن يتقاربوا و أن يتقاسموا المهام و الأدوار ، ليكونوا سدا منيعا في وجه كل من أراد اللعب بالنار و كل من أراد بهذا الوطن سوءا و كل من سخر و استهان بالقانون و الدستور و ثوابت الدولة المغربية الشريفة ؟؟؟