المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعرف العديد من الإختلالات التدبيرية والإدارية والمالية

في إطار التفاعلات والتطورات التي يعيشها قطاع حماية الملكية الفكرية ببلادنا، خصوصا ما يعيشه منذ سنين، المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من أزمة هيكلية واختلالات تدبيرية عميقية، أخيرا تمت برمجة السؤال الشفهي الموجه للسيد محمد الأعرج وزير الثقافة والإتصال، باعتباره الوصي على هذا المكتب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين ليوم 6 فبراير 2018 .
وللتذكير فإن السؤال المشار إليه، كان قد وجه من طرف الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين منذ شهور خلت، وتأجلت برمجته مرارا، الشيء الذي يبين بأن الوضعية التدبيرية والهيكلية المزمنة للمكتب قد استفحلت إلى مستوى غير مسبوق على عهد الوزير السابق للإتصال مصطفى الخلفي، حيث كان قد المجلس الأعلى للحسابات قد أصدر تقريره الشهير لسنة 2014 ، وحدد بالتدقيق كل الاختلالات التدبيرية والبنيوية والوضعية المالية والاختلالات المرتبط بأداء هدا المكتب. كما سبق أيضا لنفس الهيئة النقابية أن وجهة سؤالا في نفس الموضوع للوزير الخلفي حين كان وزيرا للإتصال ووعد بأنه سيقوم حينئذ بكل ما يلزم لتصحيح ومعالجة الوضعية وتصحيح الإختلالات التي واجهه بها المجلس الأعلى للحسابات منذ ذلك الحين، إلا أن الخلفي وعد نواب الأمة بإصلاح أخطائه التدبيرية للقطاع ولم ينجز منها شيئا إلى أن جاء الوزير الحالي، ليفاجأ بدوره بحجم الأزمة وعمق الإختلالات التي ورثها عن سلفه."
السؤال السيدة المستشارة: يعيش المكتب المغربي لحقوق المؤلفين احتقان اجتماعي نتيجة العديد من الاختلالات التدبيرية والادارية والمالية في غياب استراتيجية حقيقية للإصلاح فما هي التدابير والاجراءات العملية التي تعتزمون القيام بها ؟
جواب السيد الوزير : الوزارة منكبة على هذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنظر للأهمية ديال هذه المؤسسة ل هيا مؤسسة لها مكانتها خصوصا في المجال المتعلق بحماية حقوق المؤلفين في مجالات مرتبطة بالإبداع وبالمؤلف إلى غير ذلك. حاليا نشتغل وفق مقاربة تعتمد على ثلاث مرتكزات أساسية تعتمد بالدرجة الأولى على :
- تأهيل المؤسساتي والتنظيمي لهذه المؤسسة وهذا المكتب المغربي
- كذلك هناك تدابير متعلقة بتأهيل التدبير لهذا المكتب من خلال تأهيل العنصر البشري
- وكذلك هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بمجال تحصيل ديال هذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين
طبعا هناك برنامج لتأهيل هذا المكتب ودعم استقلالية المكتب كذلك بالنظر إلى أهميته في الإشراف على عملية الاستخلاص كذلك هناك تدبير وتفعيل قانون النسخة الخاصة هناك تشجيع المبدعين بمختلف أصنافهم في الانخراط المكتب المغربي وبالتالي هناك مجموعة من التدابير اتخدت خصوصا في اعطاء دفعة نوعية لهذه المؤسسة بالنظر للدور الذي تقوم به خصوصا في حماية حقوق المؤلفين والمبدعين.

تعقيب السيدة المستشارة : السيد الوزير إنما ما سمعناه حول الإصلاحات التي أنجزت للنهوض بهذه المؤسسة لا يستقيم في مقابل تصريحات وشهادات الفنانين وذوي الحقوق وموظفي المكتب من تذمر واستياء حول الوضعية المزرية داخل المؤسسة.
فالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعيش منذ سنوات وضعا مختلا غلى حميع المستويات التدبيري والمالي والمؤسساتي كما أقر بذلك المجلس الأعلى للحسابات في تقريره سنة 2014، هذا علاوة على التباس الوضعية القانونية للمكتب فلا هو بمؤسسة عمومية ولا بهيئة خاصة أضف إلى ذلك حرمان موظفي المكتب من نظامن أساسي خاص بهم عادل ومحفز يحدد الحقوق والواجبات والمهام والاختصاصات بل وأكثر من ذلك فعوض أن ينكب المسؤول عن القطاع على تدارس هذه الأوضاع في إطار مقاربة تشاركية عمدوا على إغلاق باب الحوار الاجتماعي القطاعي وتأجيج الاحتقان الاجتماعي من خلال :
- توزيع مجموعة من العقوبات التعسفية في حق الموظفين : انذارات توبيخيات اقتطاعات من الرواتب دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تعليل قراراتهم كما ينص على ذلك الفانون 03.01 بشأن إلزام الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛
- حرمان موظفيها من الترقية منذ يناير 2012 بالرغم من موائمة وضعيتهم لنظام الوظيفة العمومية؛
- غياب وسائل العمل والمستلزمات الخاصة بالعمل؛
- اعتماد معيار المزاجية والزبونية والقرابة للاستفادة من التكوين والتكوين المستمر؛
- التضيق على العمل النقابي غبر تعريض أعضاء المكتب النقابي إلى تنقيلات تعسفية من مواقع عملهم وحرمانهم من وسائل العمل النقابي المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وتهديد الموظفين من الانخراط في النقابة التابع لمنظمة الاتحاد المغربي للشغل؛
- حرمان جمعية الأعمال الإجتماعية من ميزانيتها الخاصة بالتسيير لسنوات 2016 – 2017- 2018.
إنا نتابع بقلق كبير الوضع المحتقن الذي يعيشه المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وأوضاع العاماين به منذ مذة طويلة بسبب تداعيت التدبير الارتجالي للمكتب وقد سبقلمنظمة الاتحاد المغربي للشغل أن وجهت إليكم السيد الوزير مراسلة مفصلة في الموضوع بتاريخ 20 شتنبر 2017 والتي لم نتوصل بشأنها بأي جواب.
وعليه نطلب منكم اتخاد مجموعة من الإجراءات الفورية انصافا للعاملين والعاملات بهذه المؤسسة.
جواب السيد الوزير: فيما يتعلق بوضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين طبعا الوضعية القانونية ديالهاهي منظمة بمقتضى مرسوم هناد مجموعة من الصلاحيات لهذه المؤسسة. حنا تنقولوفوزراة الاتصال بأن الحق النقابي هو حق مضمون. طبعا استقبلت النقابة يعني لم أكتفي بالمراسلة ديالهم استقبلت النقابة.
الآن وزارة الاتصال تنكب على مجموعة من التدابير والاجراءات فيما يتعلق بالتأهيل القانوني لهذه المؤسسة بالتأهيل بتدبير هذه المؤسسة بمجموعة من الإجراءات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة وبالتالي حنا ما نتطلع إليه بالدرجة الأولى هو إعطاء المكانة المتميزة لهذا المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
بالنظر إلى المهام والاختصاصات الموكولة له وكذلك لابد من أي مؤسسة كيفما كانت وشكرا.