وزارة "التوفيق" تغلق ضريحين للزاوية الوزانية بدوافع "مشبوهة" و تحرم آلاف الزوار من ممارسة "سياحتهم الروحية"

مع سبق الإصرار و الترصد أقدمت وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية على إغلاق ضريحي مولاي محمد ابن مولاي عبد الله الشريف مؤسس الزاوية الوزانية و ضريح الشيخ السامي مولاي التهامي ، بدافع و مبرر أن الضريحين مهددين بالانهيار جراء التصدعات و التشققات التي تعتري جدرانهما الخارجية خاصة ، و إذا ما أمعنا النظر في الأمر فسيدخلنا شك كبير في هذه الدعاوى ، بحيث أنه ما دام الأمر يتطلب الإصلاح و الترميم و التجديد ، فلماذا لم تهرع الوزارة الوصية التي يتربع عليها الوزير البدشيشي بالعمل الفوري إصلاحا و ترميما و تجديدا ، غداة الإغلاق ، و قد مرت أعوام على هذا الإغلاق المشبوه ، في نكران سافر لما قام به الوليان العلمان الصالحان المصلحان من أدوار روحية و إصلاحية و دينية و اجتماعية عظيمة لصالح القطر المغربي و الأمة .
من جانب آخر فقد قام أشراف وزانيون و من مواقع مختلفة بمراسة وزارة الأوقاف و مندوبيتها في ذات الموضوع ، إلا أن الوزارة لم يكن ردها سوى التجاهل و اللآمبالاة ، في السياق ذاته قامت صحوة حراكية إصلاحية بمناشدات عدة ، و بوسائل حضارية مختلفة من أجل أن تسرع الوزارة الوصية بالقيام بما هو منوط بها من أشغال تعيد للضريحين ما يستحقانه من جمالية في نمط معماريهما ، إلا أن صيحاتها ذهبت أدراج الرياح ، و إن كانت قد لقيت ترحيبا و تنويها واسعين في صفوف المجتمع المغربي و خاصة بين صفوف الأشراف الوزانيين و الزوايا الصوفية المحبة للخير للمغرب و للمغاربة و الحريصة على عدم طمس هذا التراث الروحي العظيم من واقع و ذاكرة المغاربة و المسلمين .
و الأخطر في الأمر أنه كلما هم شريف وزاني بإعداد دراسة قصد الشروع تطوعيا في إصلاح الضريحين أو أحدهما ، إلا و يقوم "لوبي" إداري حاقد بوزان أو العاصمة بإصدار أوامر صارمة علنا أو سرا ، تمنع منعا كليا الشروع في أي إصلاح يطال الضريحين ، الشيئ الذي يضاعف الشكوك في خلفيات إغلاق الضريحين ، و يضاعف احتمالية تعرض محتويات ضريح مولاي التهامي خاصة إلى السرقة و النهب .
علما أن قرار المجلس الجماعي لوزان قضى حسب الوثيقة الملصقة بباب ضريح مولاي التهامي قضى بأن يخلي الأشراف الوزانيون بشكل استعجالي للضريح ، و التسريع بإصلاح الضريح على وجه السرعة ، و إجراء خبرة من طرف خبير معتمد من لدن وزارة الأوقاف تشمل زوايا و أجنحة و مرافق الضريح ، القرار الذي لم تشم له رائحة سوى الإجراء الخطير القاضي بإغلاق الضريح و حرمان آلاف المواطنين من الزيارات اليومية و الأسبوعية و الموسمية ، الذين يحجون من كل بقاع العالمين العربي و الإسلامي و من أوروبا .
من جهة أخرى و هي الأولى ، يستنكر الأشراف الوزانيون ما أقدمت عليه وزارة الأوقاف منذ أعوام من نهب و سرقة و استحواذ على كامل ممتلكات الزاوية الوزانية التي تقدر بالهكتارات أغلبها مغروس بأشجار الزيتون ، أراض تدر على الوزارة مبالغ مالية طائلة دون وجه حق ، في حين ترزح شريحة واسعة من أصحاب الأرض الأصليون تحت الفقر المدقع ، فضلا عن الحالة العامة المزرية لمؤسساتهم و أعلامهم الروحية ، و أضرحتهم التي تتهددها عوامل المحق و المحو من كل جانب ، تحت تصرف الوزارة الوصية التعسفي الاحتلالي الأرعن و غير الاخلاقي .