المواطن "احديدان" يضع أمام وكيل الملك بواسطة دفاعه شكاية مستعجلة بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها

نص الشكاية المستعجلة المقدمة إلى السيد وكيل الملك بابتدائية تطوان :
شكاية لفائدة : السيد عبد القادر احديدان مغربي كامل الأهلية القاطن بفرنسا الجاعل محل المخابرة معه بمكتب محاميه .
ضد : السيد محمد التعون لطيفة سعيد التعون ، مغاربة كاملي الأهلية عنوانهم جميعا أزلا قيادة أزلا تطوان .
السيد وكيل الملك المحترم
نيابة عن موكله أعلاه يتشرف المحامي الموقع أدناه بأن يتقدم أمام جنابكم الكريم بهاته الشكاية عارضا و وملتمسا مايلي : حيث المنوب عنه يمتلك في المنزل الكائن حيث عنوان المشتكى به يعد جارا للمشتكيين.
وحيث إن المشتكي المنوب عنه سبق له وان تقدم بمجموعة من الشكايات في مواجهة المشتكى به الأول بقيت بدون جدوى مما جعل المشتكي به بالإضافة مؤخرا إلى باقي أشقائه المشتكى بهم إلى التمادي في سلوكاتهم المشينة بل في كل مرة يشبعه بوابل من السب والقذف والتهديد سيما في الآونة الأخيرة وبالضبط خلال شهر يوليوز وغشت من السنة 2018.
رفقته قرصين مدمجين والمستخرجين من الكاميرا المثبتة بمنزل المشتكي وكلها تتضمن عبارات السب والقذف في حق المشتكي
بل الأكثر في ذلك وزيادة في التضييق على المشتكي وبغية الإضرار بصحة المنوب عنه، فانهم يعمدون في كل مرة إلى حرق المواد الضارة بالصحة من قرب نوافذ منزل المشتكي سيما وان المنوب عنه يعاني من عدة أمراض مزمنة من قلب وسكري وان من شان حرق تلك المواد بالقرب من نوافذ منزل المشتكي إن يعرض حياته للخطر.
رفقته صور فوتوغرافية تؤكد ذلك
كما عمد المشتكى بهم إلى محاولة الاعتداء عليه بالضرب لولا الألطاف الالهية ومصادفة رجال الدرك بعين المكان لحصل ما لا يحمد عقباه ووجد المشتكي نفسه مهددا في سلامته الجسدية، كما عمدوا أيضا إلى رمي القاذورات داخل منزل المشتكي عبر نوافذه وبالإضافة إلى غلقها أيضا بواسطة الاسمنت ضدا على القانون مستعملين عدالتهم الخاصة.
وحيث إن ما أقدم عليه المشتكى بهم من أفعال يعد اعتداءا سافرا عل حق المشتكي في العيش بأمن وسلام ومعاقب عليه طبقا للقانون.
وحيث إن المنوب عنه تضرر كثيرا من تلك الاعتداءات التي يتعرض لها بشكل يومي وأصبح حياته مهددة بين الفينة والأخرى.
وحيث إن هاته الأفعال المذكورة أعلاه تمت داخل نفوذ دائرة هاته المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي.
وحيث أن تلك الأفعال التي استخدمها المشتكى به تعتبر أفعال إجرامية تقتضي المتابعة وفتح تحقيق في الموضوع لخطورة هاته الأفعال وحفاظا على حقوق المشتكي.
ومن أجله، فان المشتكي يلتمس من جنابكم
إحالة هذه الشكاية على الضابطة القضائية قصد الاستماع إلى الأطراف المعنية.
متابعة المشتكى به وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.