ترأس كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السيد خالد الصمدي يوم الخميس 20 شتنبر 2018 بمدينة الرباط ، إجتماعا مع شبكة عمداء كليات العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب ، وبحضور الدكتور حذيفة امزيان رئيس الشبكة ، تمحور اللقاء حول ضرورة إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية الحالية وبلورة منظور جيل جديد من المؤسسات باسماء وتخصصات جديدة تعتمد فصل التخصصات الجامعية ، وخلال الاجتماع اجمع المتدخلون على ضرورة العودة لنظام أربع سنوات في الاجازة ، بدل ثلاث سنوات الحالية وذلك انطلاقا من الموسم الجامعي 2020_2019 . من جهة أخرى أوصت جميع التدخلات بضرورة فصل التخصصات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، اي ضرورة التخصص في كل كلية ، وبالتالي فكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل ستصبح كلية العلوم الإقتصادية بمرتيل ، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ستصبح كلية القانون بطنجة . من جهة أخرى اوصى المتدخلون بتقديم هذه التوصيات على انتظار الملتقى الوطني الذي يفصل في هذه المقترحات والتوصيات وسيتمحور موضوع الملتقى حول تقويم المنظومة البيداغوجية للتعليم الذي ستنظمه الوزارة المعنية أكتوبر المقبل بمراكش .
