غموض كبير يلف مآل شكاية بالمحكمة الابتدائية لشفشاون

ظلم جديد مستمر يتعرض له السيد البقالي العيساوي ، يدخل في سياق الظلم الذي لحقه المتعلق بالملف الذي أودع في شأنه شكاية لدى المحكمة الابتدائية لشفشاون ، إذ يعتبر التماطل و التجاهل الذي لحق شكايته بمكاتب المحكمة المذكورة ظلما خطيرا في حق المشتكي السيد البقالي .
و للتذكير فإن الدعوى العمومية المطالب بتحريكها في مواجهة المشتكى بها و كل من ثبت تواطؤه معها بعد أمر الضابطة القضائية بالمركز القضائي بشفشاون للاستماع إلى المنوب عنه و إلى الدفاع الذي تولى تحرير العقود و تلاوتها عليهم و إلى الدفاع الذي صاحب المشتكى بها و إلى محرري المحاضر و معرفة أسباب الاستماع إلى الطرفين في محاضر متفاوتة التاريخ و بدون مرجع قانوني و الاستماع للمشتكى بها لمتابعتها من أجل جنحة الإدلاء بتصريحات مزورة في محاضر الضابطة القضائية و صنع وقائع وهمية للإيقاع في السجن عن طريق النصب و الاحتيال .
و علاقة بموضوع الملف التظلمي الخطير الذي يشتكي من أضراره السيد إبراهيم البقالي العيساوي حسب ما يتوفر عليه موقع شورى بريس من وثائق ، فإن كل ردود المحكمة الابتداية بشفشاون في شخص السيد الوكيل العام حول شكايات المشتكي الموجهة للجهات القضائية المعنية تخبره بأن الشكايات قد أحيلت على السيد رئيس المحكمة ، و مثل هذا الرد ورد في الرسالة الجوابية للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية شفشاون جوابا على رسالة المشتكي الموجهة إلى معالي وزير العدل و الحريات بتاريخ 22/01/2013 المحالة على الابتدائية المذكورة .
و غيرها من الرسائل الجوابية التي أرسلت للسيد البقالي من طرف المحكمة ، و التي تتكرر فيها نفس العبارات المتشابهة من قبيل : " ان شكايتك تم إحالتها على السيد وكيل الملك للاختصاص" و " أخبرك بأن الشكاية المذكورة لا زالت في طور البحث ، و قد أعطت هذه النيابة العامة تعليماتها بالتعجيل بالإنجاز"...
و في ظل وضعية عدم البث المباشر في الشكاية ، يبقى الظلم يلاحق السيد البقالي على حد قوله ، و أضرار ذلك تتفاقم ، إلى أن تقوم المحكمة بالبث الاستعجالي في الملف ، قصد استرداد حقوقه و الضرب على أيدي المتلاعبين بالقانون و المنتهكين لمصالح الغير .
و وجهت شكاية المعتدى عليه السيد البقالي المتمحورة حول "الإدلاء بتصريحات مزورة في محاضر الضابطة القضائية و صنع وقائع وهمية للإيقاع في السجن عن طريق النصب و الاحتيال ." وجهت إلى جهات قضائية عدة أعلاها وزير العدل و الحريات ، لكن لحد الساعة لا جواب يذكر يرد الحق لأهله .