قاض باستئنافية تطوان وخبير محلف وضابط للأمن متهمون بالتزوير والاحتيال

بعد الشكايات العديدة التي تقدم بها إلى الجهات المختصة، يطالب المواطن إبراهيم البقالي العيساوي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 265141 ف القاطن بمركز اسطيحة قيادة ودائرة بواحمد بإقليم شفشاون، من وزارة العدل والحريات التدخل العاجل قصد إنصافه من الظلم والحيف الذي لحقه نتيجة تواطؤ السلطات القضائية والأمنية والمحلية ضده، في قضية بدأت فصولها مطلع سنة 2007، حين قام باستخراج رخصة البناء بتاريخ 2/2/2007 تحت رقم 17/2007 من أجل بناء دار للسكنى مكونة من سفلي وطابق واحد فوق قطعته الأرضية الواقعة بمركز اسطيحة والمحاذية للطريق المحدثة المؤدية للطريق الجماعية 12 لفائدة ابنته فاطمة الزهراء البقالي العيساوي وزوجها عصام بوصبع المقيمان بمدينة الداخلة بموجب توكيل عدلي مضمن تحت عدد 95 صحيفة 49 بتاريخ 2/6/2006 الموثق بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بالبروج، ليتفاجأ بالسلطة المحلية تطالبه بوقف فوري لأشغال البناء بدعوى مخالفته لقانون التعمير بناء على محضر معاينة قامت به اللجنة المختلطة التي زارت عين المكان بتاريخ 26/1/2011 والمكونة من قائد قيادة بواحمد وممثل عن قسم التعمير بعمالة شفشاون وممثل عن قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة وتقني بجماعة اسطيحة، والذي تضمن وجود تناقض بين تصميم كتلة المشروع وموقع البناية ووجود تناقض بين تصميم الكتلة وتصميم الموقع وأن البناء لا يحترم المقاييس والمساحة المسطرة في التصميم المرخص، الأمر الذي دفع المعني بالأمر إلى تقدمه بملف تسوية الوضعية القانونية لبنائه ليحصل على رخصة بناء ثانية تسمح له بمتابعة الأشغال تحت رقم 17/12 بتاريخ 3/4/2012 بعد أدائه للرسوم القانونية لدى الجماعة والمحددة في مبلغ 4300 درهم وتخلي هذه الأخيرة عن المتابعة القانونية في حقه، موضوع مراسلة رئيس جماعة اسطيحة لوكيل الملك لدى ابتدائية شفشاون تحت رقم 353/2012 بتاريخ 15/5/2012، إلا أن دخول أحد ضباط الشرطة بولاية أمن تطوان، المسمى حمزة البقالي، والذي تربطه به علاقة قرابة عائلية، على الخط ورفعه دعوى ضده لدى ابتدائية شفشاون بطلب الاستحقاق في ملف عقاري رقم 61/2011، رغم أن هذا الأخير يملك قطعة أرضية تبعد عن قطعة المشتكي بأزيد من 100 متر ولا تربطه به أية حدود وتفصلهما عدة دور سكنية، وذلك "لتصفية حسابات شخصية محضة"، يقول المشتكي، حيث أن هذه الدعوى مازالت رائجة أمام المحكمة، وبعد دعوى طلب الاستحقاق قام برفع دعوى استعجالية بطلب إيقاف الأشغال بتاريخ 11/5/2011 تحت رقم 66/2011/11 مدليا بنفس الوثائق التي أدلى بها في الدعوى الأولى، من بينها رسم مقاسمة مزور، معززة بمحضر معاينة منجز من طرف قائد قيادة بواحمد ومحضر معاينة منجز من طرف جماعة اسطيحة وأمر فوري بإيقاف الأشغال صادر عن الجماعة، علما أن هذه الوثائق لاحق له في الحصول عليها، وهذا يدل على تواطؤ كل من جماعة اسطيحة وقيادة بواحمد مع ضابط الأمن المذكور، لتحكم المحكمة الابتدائية لصالح المدعي، إثر ذلك قام المشتكي باستئناف الدعوى لدى استئنافية تطوان ملف مدني عدد 11/114/1221 لتقرر إنجاز خبرة عقارية في الموضوع، قرار رقم 15 بتاريخ 21/2/2012، وتنتدب للقيام بها الخبير السيد مصطفى بنحمو، لتحديد ما إذا كان البناء المطلوب إيقافه أو جزء منه شرع في تشييده على الأرض أنها خرجت من نصيب موروث المستأنف عليه، إلا أن المفاجأة التي حدثت هنا كانت في تاريخ وثيقة رسم المقاسمة الذي دونه القاضي الذي أمر بإجراء الخبرة، السيد عبد اللطيف معادي، والذي على أساسه بنى الخبير خبرته، والمخالف لتاريخ رسم المقاسمة التي تخص المشتكي، المضمن تحت عدد 430 بتاريخ 17/9/1965، فيما القاضي دونه تحت عدد 430 بتاريخ 15/6/1965، وهذا الأخير يخص مقاسمة دور سكنية متعلقة بورثة الضابط المذكور، حمزة البقالي، التي تبعد عن قطعة أرض المشتكي الواقع فوقها البناء موضوع الدعوى بأزيد من 20 كيلومترا، حسب الوثائق التي بين أيدينا، ورغم تنبيه المشتكي للقاضي بالأمر إلا أن هذا الأخير "أصر على قراره، مما يدل على تواطؤه المكشوف مع ضابط الأمن"، حسب تصريح المشتكي. والأمر المثير للاستغراب في هذه القضية أيضا، أن الخبير رغم اكتشافه للأمر، أبى إلا أن يؤكد في خبرته التي أنجزها أن تلك المقاسمة مطابقة لأرض وبناء المشتكي، ليخلص في النهاية إلى نتيجة غير مطابقة تماما لما هو مضمن في وثائق المستأنف للحكم من مساحة القطعة الأرضية ورقم الرخصة والتصميم…
بناء على ما تم ذكره أعلاه، ونظرا لما يشكله ذلك من خرق واضح وسافر للقانون من طرف من اؤتمنوا على حمايته، لما شابه من تزوير واحتيال وعدم الحياد، يبقى السؤال مطروحا على رجال وفقهاء القانون بالبلاد ليدلوا بدلوهم في هذه القضية الشائكة، وكذا على وزارة العدل والحريات والجهات ذات الاختصاص إن كانت ستتدخل لتصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه في خرق القانون وتعريض مصالح وحقوق المواطنين للضياع..
محمد مرابط لتطوان نيوز