العدل و الإحسان تشكو توقيف خطبائها و تتهم التوفيق بالتضييق

في شوط جديد من أشواط المواجهة مع الدولة، وصفت جماعة العدل والإحسان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومندوبياتها بكونها تحولت إلى "مقاطعات لوزارة الداخلية تتلقى التعليمات وتنفذ الإشارات"، إثر توقيف إمام خطيب عن مزاولة مهامه الدينية بتهمة "الانتماء للجماعة".
وقالت "العدل والإحسان" إن مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم أمرت بتوقيف الإمام الخطيب عبد العزيز عمراني، الذي قالت إنه يزاول مهمة الإمامة والخطابة منذ 22/9/1988، بتهمة الانتماء للجماعة، معتبرة الإجراء يدخل ضمن سياق "الضغط وتضييق الخناق على مجموعة من الأئمة".
وتابعت "الجماعة" أن توقيف الإمام الخطيب ذاته عن مزاولة مهامه الدينية يأتي "بعد عدة محاولات على مدى سنوات طويلة"، واصفة إياه بإنجاز آخر "يضاف إلى إنجازات العار التي باتت في ظل مغرب الاستثناء الهم الشاغل لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومندوبياتها"، مضيفة أن "الضحية دائما الأئمة والخطباء والوعاظ الذين تُشَم فيهم رائحة العدل والإحسان".
محمد السالمي، مسؤول الشأن الحقوقي بجماعة العدل والإحسان، وصف، في تصريح لهسبريس، إجراء الوزارة العقابي "تعسفيا وغير قانوني وغير مبرر"، موضحا أن منع أعضاء الجماعة من ممارسة الخطابة والإمامة والوعظ وتأطير الحجاج وجميع ما يتصل بالشأن الديني "ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ تأسيسها، لكن حدته اشتدت عام 2006؛ حيث مورس التضييق بطريقة خاصة".
وأضاف المتحدث أن أشكال تضييق وزارة الأوقاف تتجلى أيضا في عدم السماح لمنتسبي ومتعاطفي الجماعة باجتياز المباريات الخاصة بالوظيفة الدينية والحصول على شهادات علمية "مهما كانت كفاءتهم. فيتم منعهم لاعتبار انتمائهم لجماعة العدل والإحسان"، مشددا على أن هذا "التعسف" تنفذه الوزارة في حق أعضاء الجماعة فقط، بعيدا عن المنتسبين لمكونات جمعوية وسياسية أخرى، وقال: "هذا التعسف انفردت به الجماعة".
السالمي أكد أن الأئمة والخطباء والمرشدين الدينيين المنتسبين للعدل والإنسان لم تسجل ضدهم أية خروقات مرتبطة بمهمة الوظيفية الدينية في المساجد، "بل يقومون بالواجب دون توظيف متعمد، سواء في الاستقطاب أو تمرير لأي خطاب سياسي أو موقف. هناك التزام وانضباط"، فيما أشار إلى أن ما يجري في حق أعضاء الجماعة "خرق في حق مواطنين في الانتساب لهذا الوطن ممن لا يمكن التشكيك في كفاءتهم العلمية وانضباطهم".
واعتبر القيادي في العدل والإحسان أن الوزارة مطالبة بتنفيذ إجراءاتها الزجرية ضد مخالفات واضحة، متهما الدولة بممارستها لمخالفات عديدة في الشأن الديني همت "استغلال المساجد لأغراض سياسية"، من قبيل "اعتبار التصويت بلا في الاستفتاءات خرقا للضوابط الدستورية والشرعية"، وهو ما عده السالمي أمرا غير مقبول، وودعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى اعتماد دفتر تحملات واضح في تدبيرها للشأن الديني.