حكومة القِلة القليلة بين استعجالية الإصلاح ومخاطر الفوضى الهدامة

بالرغم من كل البهْرجة الإعلامية التي غَطّت المحطة الانتخابية ل 07أكتوبر2016 ،وبالرغم من تسويق الإعلام الرسمي للمسلسل باعتباره استثتناء مغربيا باهرا،لايمكن لمتتبع الشأن الوطني سوى أن يتوجّس خيفة من مؤشرات واكبتْ هذه المحطة نذكر منها ما يلي :
1 مقاطعة السّواد الأعظم من المغاربة للمسلسل الانتخابي بما يدُل على استشراء اليأس بين الناس بشكل كبير
2 الفائز في هذه المحطة والمكلف بتشكيل الحكومة لم تتجاوز أصواته المُحصل عليها مليون واحد ونصف من الناخبين، وبتلك الأصوات سيمثل أزيد من ثلاثين مليونا من المغاربة
3 المحطة انْبتْ على هندسة مُسبقة واضحة قُسّمت فيها المقاعد بمهارة وترتيب يعكس حالة من الارتباك ،إن لم نقل التيه عند المهندسين إلى جانب استمرارهم في نفس المنطق القديم القائم على تقريب أصوات وسحق أصوات أخرى خاصة حينما يتعلق الأمر بالورقة الإسلامية .
4 الكثير من الفاعلين السياسيين في المغرب متواجدون خارج المسلسل برغبة ذاتية حينا وبإقصاء مُتعمد حينا آخر
5 المحطة جاءت على إيقاع تذمُّر واسع لدى فئات كثيرة من المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالبسطاء المُعدمين الذين لايجدون قوت يومهم أو المعطلين عن العمل الذين تتزايد أعدادهم بشكل مخيف ،أوالموظفين الذين امتدت أيدي الحكومة إلى أرزاقهم ومكتسباتهم الهزيلة التي كافحوا من أجلها لسنوات
6 مؤشرات مُخيبة للآمال في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية
7 تنامي الشعور بلاجدوائية المشهد وعبثيته بما يغُذي الاتجاهات اليائسة والداعية إلى إسقاط المشهد ككل من أجل البناء على أنقاضه .
تلك بعضُ مؤشرات قد يرى فيها البعض رسْما باللون الأسود ،والواقع أنها الحقيقة التي لايجدي معها الغربال الانتخابي

إن الوقوف لحظة تأمل مع الذات من أجل الوضوح خير من الهروب إلى الأمام ،
فلقد ضيعت الحكومة السابقة والمتجددة راهنا مرحلة هامة وخطيرة من الزمن السياسي المغربي ،وفشلت في موضوعين كبيرين يمثلان المعيار الحقيقي للأداء الذي تستلزمه المرحلة ،هما:
موضوع الديمقراطية
موضوع رهانات إدارة الدولة
أ بخصوص الديمقراطية استمرت حكومة عبد الإله بن كيران الأولى مع الأسف في دعم الخيار الاستبدادي الذي ناهضه المغاربة لعقود وكان قد عاد بقوة مع حكومة عباس الفاسي سيئة الذكر، مباشرة بعد انتخابات 2007حيث سعى المهندسون لفتح صفحة من "تونسة وبنْعلة " المشهد ، صفحة ستمزقها فعاليات 20فبراير 2011بقوة وجدارة . ومن مظاهر النكوص الديمقراطي أيضا:
قمع الفئات الاجتماعية المتضررة بوحشية (نموذج ملحمة الأستاذة المتدربين )
استمرار الاعتقالات العشوائية وغياب المحاكمات العادلة
استمرار منع أحزاب شريفة ذات توجه ديمقراطي واضح (نموذج حزب البديل الحضاري)
ب على مستوى إدارة الدولة :اختارت الحكومة المُضي قُدما في الارتهان للبنك الدولي والقاضي بالاستدانة مقابل تطبيق توصيات مسْمومة تعتمد :
المزيد من فرض التقشف وسحق الفئات المستضعفة
الضرب بقوة في الطبقة الوسطى (المفهوم تجاوزا) واستنزاف مخزونها من التحمل
تفويت قطاعات عمومية هامة للخواص
الاستمرار في الإجهاز على قطاع التعليم وتفويته للخوصصة
التغاضي عن الأوليغارشيا المحلية وحماية مصالحها .

واليوم والسيد عبد الإله بن كيران يعود لنفس المربع السابق يبدو أن الأشياء لاتحمل جديدا يحمل على التفاؤل، لذلك يقف الرجل بين خيارين اثنين ،أحدهما راجح والثاني مستبعد :
الراجح هو استمراره في نفس النهج الترقيعي الذي اعتُمد لخمس سنوات سالفة والذي رسمنا أعلاه بعض خصائصه وما ترتب عنها
الاحتمال الثاني المستبعد راهنا هو أن يدخل الرجل بشجاعة في مسلسل إصلاحي حقيقي وبديل على المستويين الديمقراطي والإداري ،
وهذا معناه تصفية كل الملفات العالقة بما فيها :
الإعلان عن إقرار ديمقراطية حقيقية والقطع مع ديمقراطية الواجهة
منع كل الخروقات التي تطال حقوق الإنسان ببلادنا
رفع الحظر عن الأحزاب السياسية الممنوعة ...واللائحة طويلة
كما يعني القرار فتح حوارات صريحة وحقيقية يشترك فيها الجميع من أجل الإجابة عن تحديات المرحلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي عوض الاستمرر في الارتهان للبنك الدولي ..
*عضو الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري
(الممنوع بقرار شفوي ظالم)