البرلماني أزكاغ يوجه سؤال شفوي حول استمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الامازيغية بسجلات الحالة المدنية

وجه البرلماني عن دائرة اشتوكة ايت بها الحسين أزكاغ إلى رئيس مجلس النواب سؤال شفوي في شأن استمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الامازيغية بسجلات الحالة المدنية.
ويؤكد أزكاغ أنه في عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ،نسجل استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية أو من ينوب عنهم من رؤساء المصالح الإدارية بالجماعات المحلية، حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية المرفوض تسجيلها بسجلات الحالة المدنية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور المغربي، لتصل إلى 45 حالة منع ،من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضابط الحالة المدنية بمقاطعة الشريفية عين الشق الدار البيضاء الذي رفض تسجيل ابن "السيد بدير" بإسم أمازيغي "إيري" "ERI " ، والمزداد بتاريخ 4 أبريل 2015 بمبرر أن هذا الاسم غير موجود في لائحة الأسماء المقبولة التي حددتها مصالح وزارة الداخلية في وقت سابق.
كما تم رفض مصلحة شؤون الحالة المدنية لجماعة تيلوكيت اقليم أزيلال في شهر يونيو الماضي تسمية ابنة السيد "النتي حمو" بالاسم الامازيغي" سيمان ",بدعوى ان تلك اللائحة لم يورد بها إسم شخصي يدعي "سيمان "" ،ليستمر نفس المنع برفض تسجيل طفل باسم "ماسين" بالملحقة 11 بمقاطعة المعاريف بالدار البيضاءفي بداية شهر يوليوز الجاري، رغم أن الدولة قد رفعت الحظر على الأسماء الأمازيغية منذ 09 ابريل 2010، و سمحت بتسجيلها،بعدما قام المجلس الإداري للمعهد الملكي للأمازيغية بمراسلة جلالة الملك محمد السادس، والذي تفضل بتكوين لجنة وزارية بحضور وزير حقوق الإنسان في دلك الوقت ،و تم حينها تسجيل جميع الأسماء التي كانت ممنوعة و إلغي العمل بتلك اللائحة.
و يضيف السيد البرلماني أنه تأسيسا على ما سبق،فإننا سيدي الوزير نبلغكم استياء الحركات الثقافية والحقوقية من إستمرار هدا الميز على أساس لغوي وتقافي وهو ما يتنافى وتصدير الدستور الدي بموجبه تتعهد الدولة المغربية بالتشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ،ومن إمتعاضها جراء تمادي مصالح الحالة المدنية ببعض الجماعات الترابية المحلية في رفض تسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية التي يتقدم بها آباؤهم بها لديها. لذا،نسائلكم السيد الوزير عن الاجراءت التي ستتخدونها من اجل ضمان عدم تكرار هدا السلوك المنافي لدستور المملكة والحيلولة دون إستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية والإنصاف المعنوي للمتضررين من دلك الحيف، وترتيب الأثار القانونية على المخالفين ؟