حامي الدين مطالب للتحقيق بهده التهمة

أفادت مصادر متطابقة بمدينة فاس، أنه من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق في 18 من أكتوبر المقبل للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني ونائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان، و ذلك على خلفية قضية اغتيال الطالب اليساري " أيت الجيد محمد بنعيسى " سنة 1993، حيث أكدت ذات المصادر أن عائلة الضحية ، تتهم قيادي حزب المصباح بالمشاركة في عملية قتل ابنها بالشارع العام.
وتضيف المصادر نفسها ، أنه من المنتظر جدا أن يمنع حامي الدين بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف المحلية، من مغادرة التراب الوطني ، بعد أن توصلت المحكمة بوثائق تفيد وقوع المعني بالأمر في التناقض والإدلاء ببيانات مغلوطة، حيث صرح أمام قاضي التحقيق عند وقوع الحادثة بأنه ينتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين التقدميين، وهو الفصيل الذي كان يقوده الضحية مما أبعد عنه تهمة المشاركة في القتل.
ومن جهته استنكر عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إصرار بعض المنابر الإعلامية وعلى رأسها جريدة "آخر ساعة" وبعض المواقع المشبوهة على الترويج لمجموعة من الادعاءات الباطلة التي قال إنها "تستهدف تشويه سمعته الشخصية وسمعة الحزب الذي ينتمي إليه، من خلال المتاجرة بدم المرحوم آيت الجيد ، في محاولة لتصفية حسابات سياسية بطريقة غير أخلاقية".
وأوضح حامي الدين، في بيان حقيقة حول ما نشرته جريدة " آخر ساعة" وجريدة "الأخبار " الصادرتان يوم الخميس 28 شتنبر 2017 وبعض المواقع الإلكترونية، أن هذا الاستهداف يأتي امتدادا لحملات إعلامية منسقة مبنية على المتاجرة بقضية طالب جامعي قضى في أحداث جامعية منذ أزيد من 24 سنة، مؤكدا على حقه في اللجوء إلى القضاء قصد اتخاذ جميع الإجراءات دفاعا عن سمعته الشخصية، واقتناعا بدور القضاء في حماية الحياة الخاصة للمواطنين.