كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أن ما يقارب 84 ألف شخص غير مسجلين في سجلات الحالة المدنية. الوزير الذي كان يتحدث في المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، قدم نتائج الحملة التي انطلقت السنة الماضية، والتي لعبت فيها المساجد دورا بارزا. وأكد الرميد أن الحملة كشفت وجود 83 ألفا و682 شخصا غير مسجلين في الحالة المدنية، جرى تسجيل 23 ألفا و151 منهم، ويوجد 19 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، كما بلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808.