بلفاع : "مافيا العقار" تتربص ب"أراضي الساكنة" و تتسبب في اعتقال 4 أفراد من أسرة واحدة

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بأكادير، بفتح تحقيق معمق تفاعلاً مع شكاية توصّلت بها من قبل خمسة أشخاص يقطنون بجماعتيْ بلفاع وإنشادن، الواقعتين ضمن النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها، تُفيد بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات ما اعتبروها "عصابة من شهود الزور و النصب و الإحتيال و الإبتزاز".
وعن تفاصيل القضية، أورد المُتضرّرون في شكايتهم الموجهة إلى الوكيل العام باستئنافية أكادير أن "المشتكى بهم معروفين محليا بالإدلاء بشهادة الزور في المحاضر القضائية و في عقود استمرار الملكية المزورة بالمقابل، لفائدة مافيا العقار، مُتسبّبين بالزج بالعديد من الأبرياء في السجون بشهاداتهم المزورة".
وأضافت الشكاية ذاتها، التي توصّلت الجريدة بنسخة منها، أن المعنيين بالأمر المتهمين في القضية، وأغلبهم من ذوي السوابق العدلية، "حرموا ذوي الحقوق من أراضيهم و ملكياتهم" مُشيرةً إلى أنه وبالنظر إلى عقود الإستمرار المرفقة به يتبيّن أنهم "عصابة مختصة في الإدلاء بشهادات زور في المنطقتين المذكورتين و أخرى مجاورة".
وأبرزَت الوثيقة نفسها، أن هؤلاء الأشخاص الواقفين وراء الترامي على أراضي و عقارات الساكنة المحلية، "وردت أسماؤهم كشهود في عدد من المحاضر القضائية، ما تسبّب في إيداع العديد ممن اعتبروهم ضحايا أبرياء خلف قضبان السجن، آخرهم أربعة أفراد من أسرة واحدة في جماعة بلفاع، مُؤكدةً أن المشتكى بهم "صاروا يتحدّون الجميع بأن لهم نفوذ في إحدى أجهزة السلطة، يجعلهم في منأى من كل متابعة"، وفق تعبير الشكاية.
وارتباطا بالموضوع، أفاد مصدر من عائلة أحد ضحايا "مافيا العقار" في تصريح للجريدة أن المشتكى بهم يستهلون عملياتهم بوضع شكاية لدى الضابطة القضائية يتهمون من خلالها "أصحاب العقار" بالضرب و الجرح مُعزّزة بشهادة طبية مزورة، وهي الواقعة التي تكرّرت، وفق تأكيد المصدر، مع عدد من الضحايا الآخرين بهدف انتزاع أراضيهم منهم.