المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم جديد يمنح تحفيزات خاصة لرجال الأمن الوطني

صادق اليوم الخميس 17 رمضان الأبرك 1440 (23 ماي 2019)، مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم خاص بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني كان قد تقدم بتفاصيله أمام انظار اعضاء الحكومة، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نورالدين بوطيب.
ويضم مشروع المرسوم رقم 2.19.429 بشأن النظام الخاص بموظفي الأمن، عددا من التحفيزات الجديدة للموظفين، يعد لحظة فاصلة و موشومة في الزمن الأمني المغربي، لأن التعديلات الجديدة ستساهم حتما في تطوير المصالح الأمنية ودعم قدراتها بالموازاة مع تنامي التحديات التي تواجه المؤسسات الأمنية على عدة مستويات.
وتتمثل أهم مستجدات مشروع هذا المرسوم في تعزيز أسلاك الأمن الوطني كلما دعت ضرورة المصلحة بالكفاءات المتخصصة في الميادين التقنية والعلمية، وذلك بفتح التوظيف عن طريق مباراة عميد شرطة ممتاز وكذا إمكانية اللجوء إلى التوظيف المباشر في حدود نسب معينة مع مراعاة الشروط اللازمة.
إضافة إلى تغيير تسميات بعض فئات حاملي الزي الرسمي، و إدماج الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والعاملين بالمديرية العامة للأمن الوطني ضمن هيئة موظفيها مع مراعاة الحقوق التي اكتسبوها في درجاتهم ورتبهم الأصلية.
كما يهدف إلى إعادة النظر في مدة الأقدمية المطلوبة للترقي في بعض الدرجات، من أجل تكريس وتعزيز التسلسل الهرمي للهيئة. وتحسين الوضعية المادية للموظفين، عن طريق مراجعة الأرقام الاستدلالية، والتعويضات الدائمة، بالإضافة إلى إدراج التعويض عن السكن ضمن عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها.