الملك محمد السادس: بلغنا مرحلة لا تقبل الأخطاء

دعا الملك محمد السادس حكومة سعد الدين العثماني إلى الإنكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة على المستوى الجهوي والمحلي، الكفيلة برفع تحديات المرحلة الجديدة التي تقبل عليها المملكة.
وقال الملك مساء اليوم في خطاب وجهه للشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب إن " التطبيق الجيد للجهوية المتقدمة وللاتمركز الاداري من أنجع الآليات التي ستمكن من الدفع بالعدالة المجالية، الا أن الملاحظ رغم المجهودات المبدولة والنصوص القانونية المعتمد فإن العديد من الملفات ما تزال تعالج بالادارات المركزية بالرباط"، مشددا على كون " المسؤولية مشتركة، فقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد او الأخطاء، ويجب ان نصل فيها الى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا، وهنا أقول بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط ضعفنا ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار.
وأكد الملك محمد السادس على أن هذه " التحديات لن يتم رفعها إلا بتحقيق مستويات عليا من النمو، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها"، مردفا :" المغرب عرف خلال العقدين الأخيرين، نسبة نمو اقتصادي تبعث على التفاؤل، رغم أنه يتم تصنيفه، حسب نفس المؤشرات والمعايير، المعتمدة أيضا بالنسبة للدول التي تتوفر على البترول والغاز".
كما شدد الملك على أن جلالته حرص على جعل المواطن المغربي في صلب عمليات التنمية، والغاية الاساسية منها، متمنيا مقاربة تشاركية واندماجية في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة، وهذا ما نتوخاه من احداث اللجنة الخاصة للنموذج التنموي التي سنكلفها قرؤيبا بالانكباب على هذا الموضوع، واننا نريد منها ان تقوم يمهة ثلاثيى ، تقويمية واستباقية واستشرافية، بالتوجه بكل ثقة نحو المستقبل.
وشبه جلالته المجتمع المغربي ب" البيت المتكامل البنيان، أساسه المتين هو الطبقة الوسطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى باقي مكوناته"، موضحا أن " المغرب ولله الحمد، بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار، ونظرا لأهميتها في البناء المجتمعي، فإنه يتعين العمل على صيانة مقوماتها، وتوفير الظروف الملائمة، لتقويتها وتوسيع قاعدتها، وفتح آفاق الترقي منها وإليها".
وأضاف عاهل البلاد "ما فتئنا ندعو للنهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة،. وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022″، بيد أن " هذه الفئات، من جهتها، مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها"، وذلك عن طريق " الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية" يوضح جلالته.