شرعت الحكومة في تنزيل تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء، حيث دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة القابلات والمروضين الطبيين والعدول حيز التنفيذ، بعدما صدرت المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية. وكانت حكومة سعد الدين العثماني، قد بالجريدة الرسمية، مطلع الأسبوع الجاري، مرسوما خاصا بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض ونظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين حددتهم في القابلات والمروضين الطبيين، بالإضافة للعدول. وتشدد المراسيم التطبيقية على كيفيات تطبيق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات للمهن الحرة المستقلة الثلاث القوابل والمروضين الطبيين والعدول. وينص المرسوم الخاص بفئة القابلات والمروضين الطبيين الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص المعنيين بالأمر المزاولين لنشاطهم المهني لمدة خمس سنوات أو أقل في 1.75، أي حوالي 4500 درهم شهريا، أما فيما يخص المهنيون الذين لهم أقدمية أكثر من خمس سنوات، فحدد لهم دخل جزافي في حدود 2.75 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية. وينص المرسوم المتعلق بفئة العدول على اعتبار أن الهيئة الوطنية للعدول هي هيئة الاتصال المكلفة بموافاة صندوق الضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالعدول، ويحدد الدخل الجزافي بالنسبة للعدول في 1.9 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية في مدة الشغل السنوية في النشاطات غير الفلاحية. وجدير بالذكر أنه تم التوقيع على هذا المرسوم من طرف كل من وزير العدل، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، ووزير الشغل والإدماج المهني، بالإضافة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الثالث من أكتوبر 2019
