مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية 2020

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020.
وحظي مشروع قانون المالية بتأييد 146 نائبا، فيما عارضه 60 من النواب.
وتتوخى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
وتوجه أولويات المشروع بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتسريع تنزيل الجهوية، وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية، وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الاندماج المهني والاقتصادي.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون قد أكد، في وقت سابق اليوم في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروع، أن الحكومة حرصت على التجاوب بكل إيجابية مع التعديلات المقدمة سواء من الأغلبية أو المعارضة، والرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، مبرزا أنه من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا أي 24 في المائة من مجموع التعديلات، ومشيرا إلى أنه من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا (حوالي 40 في المائة منها لفرق المعارضة).
وسيتم عرض المشروع على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه.
وطبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية فإن مجلس المستشارين يبت في المشروع داخل أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.